أكد أعضاء مجلس النواب أن الدستور لم يوقع أي جزاءات علي البرلمان حال عدم الوفاء بالالتزامات الدستورية التي نص عليها بشأن القوانين المقرر إصدارها في دور الانعقاد الأول, متوقعين عدم الانتهاء من قانون العدالة الانتقالية, بدعوي أن البلاد بحاجة إلي عدالة ناجزة وليست عدالة انتقالية. وقال يوسف القعيد, عضو مجلس النواب,إن الدستور اشترط قوانين معينة لإصدارها في دور الانعقاد الأول, ومنها قوانين الصحافة والإعلام الموحد والعدالة الانتقالية وبناء دور العبادة الموحد, موضحا أن اشتراط الدستور بشأن هذه القوانين هو كلام جوازي, متوقعا ألا يصدر بعض القوانين المطلوب إقرارها في هذا الدور. وأضاف في تصريحات لالأهرام المسائي, أن أعضاء المجلس صوتوا علي فض دور الانعقاد الأول, وفوضوا رئيس الجمهورية بفض الدورة البرلمانية, متوقعا عدم صدور بعض من القوانين المطلوبة في هذا الدور الأول من الانعقاد. من جانبه, أكد أسامة أبو المجد, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن, أن ما يحكمنا هي ثلاثة قوانين فقط, الأول وهو قانون القيمة المضافة بكونه جزءا من موازنة الدولة, ولإنهاء حالة اللغط الموجودة في الشارع المصري, خاصة بعد قرض صندوق النقد الدولي, والثاني قانون دور العبادة الموحد وحدث فيه توافق بين كل الطوائف, والأخير وهو الصحافة والإعلام الموحد لضبط أداء المؤسسات الصحفية بعد انتهاء مدة ولاية رؤساء مجالس إدارتهم بحكم القانون. بدوره قال المستشار بهاء أبوشقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب: ما يهمنا أن نكون أمام قوانين صالحة قادرة علي تحقيق العدالة الناجزة الشاملة, حتي لا نفاجأ برفض شعبي أمام قوانين غير صالحة ولا تلبي طموحات المواطنين