في الوقت الذي تصاعدت فيه التحذيرات من خطورة انتشارها, قررت الحكومة إعلان الحرب علي المبيدات المسرطنة التي تدخل البلاد عن طريق التهريب, حيث تشهد الأيام القليلة المقبلة عقد سلسلة لقاءات بين ممثلي12 جهة حكومية وأهلية معنية بالمبيدات والاتجار فيها لبحث وضع خطة للتصدي لمافيا التهريب. وكشفت مصادر ل الأهرام المسائي أن الجمارك المصرية صادرت خلال الفترة الماضية558 طنا من المبيدات المحظور تداولها تم ضبطها قبل إدخالها لمصر, منها220 طنا في جمرك السويس, و326 طنا في نويبع, و12 طنا بمطار القاهرة, بخلاف544 طنا أخري موجودة بالمخازن سيتم التخلص منها. وأكدت المصادر أن خطة المكافحة تضم ممثلين عن العمل المركزي للمبيدات والجمارك المصرية والضرائب, إضافة إلي ممثلين عن شرطة المسطحات المائية والبيئة بالمحافظات, وممثلين عن الجمعية المصرية لسلامة المحاصيل والإنتربول المصري وشرطة التموين, بجانب ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة والصحة والاستثمار, بالإضافة إلي جهاز حماية المستهلك وجهاز شئون البيئة. ويقول الدكتور سامي الدسوقي العميد السابق لزراعة الأزهر: إن غش المبيدات والاتجار غير الشرعي فيها إحدي المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي, واصفا المبيدات المغشوشة والمهربة بأنها لا تخضع لإجراءات الفحص والاختبار بالمعمل المركزي بوزارة الزراعة ومحطات التجريب التابعة لمركز البحوث الزراعية, مشيرا إلي أنه ظهر نشاط ملحوظ لضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة في الأسواق. وقال د. سامي: اقترحنا من خلال اللجنة العليا لمكافحة الآفات منذ عام1985 إعطاء رخصة للمفتش الزراعي الذي يقع في دائرته استخدام هذه المبيدات تسمح له بحق الضبطية القضائية ولم ينفذ حتي الآن رغم تفشي عمليات التهريب.