في استجابة لحملة الأهرام المسائي علي المبيدات المهربة, تقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل بحضور ممثلي نحو12 جهة حكومية معنية بملف المبيدات لوضع أول خطة عملية لمواجهة مافيا الاتجار بالمبيدات المغشوشة, وتجفيف منابع تداولها في الأسواق بعد أن استفحلت خطورتها خلال الفترة الماضية وقد تقرر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة لحصار هذه الظاهرة, في مقدمتها تزويد معامل المراقبة بالخبرات الفنية والأجهزة الحديثة التي تمنع تسرب المبيدات المغشوشة, مع إجراء تعديلات تشريعية لتغليظ عقوبات التهريب. يشارك في الاجتماع ممثلو المعامل المركزية للمبيدات والإنتربول المصري وشرطة التموين والمسطحات المائية والبيئة والزراعة والتجارة والخارجية والجمارك. ويناقش الاجتماع آليات تنفيذ التوصيات التي خرجت الأسبوع الماضي عن ورش العمل التي عقدت بهدف وضع رؤية واضحة بمشاركة جميع الأطراف للتصدي لهذه الظاهرة. وقال الدكتور سعيد عبداللاه عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لحماية المحاصيل: إنه سيتم تفعيل ما تم التوصل إليه من توصيات, وتتمثل في العمل علي إنشاء قاعدة بيانات لتحديد حجم المركبات المهربة والمغشوشة في جميع المحافظات, بالإضافة إلي تدعيم قسم المراقبة علي المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات بالإمكانات البشرية والمادية, وذلك عن طريق استصدار قرار وزاري بتخصيص نسبة2% علي كل موافقة استيرادية. بينما كشف محمد عبدالكريم مدير عام إدارة التهرب الضريبي عن أنه تقرر تفعيل السلطات الواردة في القانون بالنسبة للتعامل مع تهريب المبيدات وتتمثل في حبس المخالف وتغريمه ماديا, بالإضافة إلي قيام الأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة ورصد عمليات الاتجار غير المشروع في المبيدات المهربة, وإحالة المتورطين فيها للمحاكمة.
