أعلن أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن لجان فض المنازعات حققت نجاحا في إنهاء نزاعات تاريخية بين ممولين والمصلحة بشأن قضايا خلافية في القانون القديم امتدت لأكثر من15 عاما, حيث تمت الموافقة علي1500 تصالح في النزاعات القديمة, بالإضافة إلي طلبات عديدة يتم فحصها الآن والتفاوض بشأن التصالح, لافتا إلي أن القرار الوزاري363 لسنة2009 تضمنه18 حالة يتم التصالح بشأنها تضمنت المنازعات الضريبية في أرباح شركات الأموال والضريبة علي القيم المنقولة طبقا لأحكام القانون157 لسنة1981, الذي تم إلغاؤه, وكذلك الأرباح الرأسمالية, وكذلك موضوعات تتعلق بالنزاعات الضريبية القضائية لم يتضمنها القرار, ولكن يتم عرضها من خلال رئيس مصلحة الضرائب علي وزير المالية لكي يتم عرضها علي لجان فض المنازعات للفصل فيها, وإنهاء تلك النزاعات المتداولة أمام الدوائر القضائية المختلفة. وكشف رئيس مصلحة الضرائب عن فتح المجال لإنهاء القضايا المنظورة أمام المحاكم للسنوات ما قبل2005 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين( الأفراد), وذلك إلي باقي الموضوعات النزاعية التي نظمها القرار الوزاري363 لسنة2009 لإنهاء الرصيد المعلن من الخلافات المنظورة أمام المحاكم عن السنوات ما قبل91 لسنة2005, وذلك بما يدعم الثقة بين الممول والمصلحة, ويخفف العبء عن المحاكم والجهاز الضريبي. وأشار رفعت إلي أن هناك إقبالا كبيرا من الأفراد والأنشطة النوعية علي التصالح, خاصة في محافظات الصعيد والوجه البحري, للاستفادة من مزايا القرار الذي كان له تأثير كبير في إنهاء النزاعات الضريبية المتداولة أمام المحاكم, التي لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف, حيث أصبحت تلك اللجان وسيلة تتحدي بها المصلحة جبل القضايا, فبعد أكثر من عام علي ذلك القرار وتشكيل تلك اللجان بلغت النتائج المحققة منه أكثر مما كان متوقعا, حيث يتم اعتماد تسوية أكثر من50 حالة أسبوعيا, ومن المتوقع أن ترتفع عن ذلك العدد خلال الفترة المقبلة, جميعها كانت لحالات منظورة أمام المحاكم منذ عشرات السنين. وأكد أنه تمت تسوية عدد كبير من الخلافات مع البنوك, وتحصيل الرسوم الضريبية, حيث شملت قائمة البنوك البنك التجاري الدولي, وسوسيتيه جنرال, والبنك الوطني للتنمية, بالإضافة إلي عدد من الشركات الصناعية والتجارية, وشركات القطاع العام. من جهته أشار محمد علام مستشار وزير المالية والمشرف علي لجان إنهاء المنازعات إلي أن الممول يأتي لهذه اللجان بكامل حريته واختياره لإنهاء الخلاف قانونا لمصلحته, مشيرا إلي أن إقبال الممولين علي تقديم الطلبات لإنهاء منازعتهم أدي إلي نجاح فض المنازعات في إعطاء الممولين حقهم بإنهاء النزاع في ضوء ما هو مستقر من أحكام بموجب القانون ولائحته وأحكام الفضاء النهائية, وقرارات لجان الطعن, وبالتالي توصيل رسالة إلي المجتمع الضريبي بأن وزارة المالية جادة في إغلاق ملف الخلافات والقضايا القديمة, مما ترتبت عليه زيادة الإقبال من الممولين لبحث منازعاتهم أمام لجان إنهاء المنازعات قوبل من الممولين بالالتزام في إنهاء النزاع بمجرد تقديم الطلبات وفقا لتقارير المتابعة الأسبوعية التي يتلقاها عن أداء اللجان, مشيرا إلي أن هناك حالات كثيرة تم الاتفاق علي إنهاء النزاع بشأنها مع الممول في أول جلسة لانعقاد اللجنة.
