كتبت آمال علام: أعلن أحمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان لجان فض المنازعات حققت نجاحا في إنهاء نزاعات بين الممولين والمصلحة بشأن قضايا خلافية في القانون القديم امتدت لأكثر من15 عاما حيث تم حتي الآن الموافقة علي1500 تصالح في النزاعات القديمة, بالإضافة إلي طلبات عديدة يتم فحصها الآن والتفاوض بشأن التصالح, فيها حيث ان القرار الوزاري363 لسنة2009 تضمن18 حالة يتم التصالح بشأنها تضمنت المنازعات الضريبية في ارباح شركات الأموال الضريبة علي القيم المنقولة طبقا لأحكام القانون157 لسنة1981 والذي تم الغاؤه, كذلك الارباح الرأسمالية وكذلك موضوعات تتعلق بمنازعات ضريبية قضائية لم يتضمنها القرار ولكن يتم عرضها من خلال رئيس مصلحة الضرائب علي وزير المالية لكي يتم عرضها علي لجان فض المنازعات للفصل فيها وإنهاء تلك النزاعات المتداولة امام الدوائر القضائية المختلفة. وكشف رئيس المصلحة عن فتح المجال لانهاء القضايا المنظورة امام المحاكم للسنوات ماقبل2005 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الأفراد وكذلك المنازعات التي نظمها القرار الوزاري363 لسنة2009 وذلك لإنهاء الرصيد المعلن من الخلافات المنظورة امام المحاكم عن السنوات ماقبل2005, بما يدعم الثقة بين الممول والمصلحة ويخفف العبء عن المحاكم والجهاز الضريبي وأوضح أن القرار كان له تأثير كبير في إنهاء المنازعات الضريبية المتداولة امام المحاكم والتي لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف. وأضاف رئيس المصلحة انه تمت تسوية عدد كبير من الخلافات مع البنوك وتحصيل الرسوم الضريبية, بالإضافة إلي عدد من الشركات الصناعية والتجارية وشركات القطاع العام.من جهته, وأشار محمد علام مستشار وزير المالية والمشرف علي لجان إنهاء المنازعات إلي ان الممول يأتي لهذه اللجان بكامل حريته واختياره لإنهاء الخلاف قانونا لمصلحته مشيرا إلي ان اقبال الممولين علي تقديم الطلبات لإنهاء منازعاتهم أدي إلي نجاح فض المنازعات في اعطاء الممولين حقهم بإنهاء النزاع في ضوء ماهو مستقر من احكام بموجب القانون ولائحته واحكام القضاء النهائية.
