اكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب ان نجاح لجان فض المنازعات في إنهاء نزاعات تاريخية بين الممولين ومصلحة الضرائب بشان قضايا خلافية في القانون القديم امتدت لأكثر من 15 عاما ،مشيرا إلي الموافقة علي 1500 تصالح في النزاعات القديمة بالإضافة إلي طلبات عديدة يتم فحصها الأن والتفاوض بشأن التصالح فيها حيث أن القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 وضع 18 حالة يمكن التصالح بشأنها . وأوضح رفعت أنه من ضمن الحالات التي يتم التصالح فيها المنازعات الضريبية في أرباح شركات الأموال والضريبة علي القيم المنقولة طبقا لأحكام القانون 157 لسنة 1981 والذي تم إلغاؤه ،وكذلك الأرباح الرأسمالية ،أيضا الموضوعات المتعلقة بمنازعات ضريبية قضائية لم يتضمنها القرار سيقوم رئيس المصلحة بعرضها علي وزير المالية لكي يتم عرضها علي لجان فض المنازعات للفصل فيها وإنهاء تلك المنازعات المتداولة أمام القضاء . واضاف أنه تم فتح المجال لإنهاء القضايا المنظورة أمام المحاكم للسنوات ما قبل 2005 بالنسبة للأشخاص الطبيعين حيث إنهاء الخلافات المنظورة أمام المحاكم عن السنوات ما قبل قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 وذلك بما يدعم الثقة بين الممول والمصلحة . وأشار رفعت إلي أن هناك إقبال كبير من الأفراد وأصحاب الأنشطة علي التصالح خاصة من محافظات الصعيد والوجه البحري للإستفادة من مزايا القرار والذي ساعد علي إنهاء المنازعات الضريبية التي لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الإستئناف مشيرا إلي أن هذه الوسيلة أصبحت وسيلة تتحدي بها المصلحة جبل القضايا المقامة ضد المصلحة . وقال رفعت ان النتائج المحققة من هذه اللجان بلغت أكبر مما كان متوقعا حيث تم اعتماد تسوية أكثر من 50 حالة أسبوعيا لافتا إلي أنه من المتوقع ارتفاع الطلبات علي إنهاء المنازعات خلال الفترة المقبلة وذلك لحالات منظورة أمام المحاكم منذ عشرات السنين . وأضاف أنه تم تسوية عدد كبير من الخلافات مع البنوك والقيام بتحصيل الرسوم الضريبية منها حيث شملت قائمة البنوك التجاري الدولي وسوسيته جنرال والبنك الوطني للتتمية بالإضافة إلي عدد من الشركات الصناعية والتجارية وشركات القطاع العام . من جانبه ، أكد محمد علام مستشار وزير المالية والمشرف علي لجان إنهاء المنازعات أن وزارة المالية جادة في إغلاق ملف الخلافات والقضايا القديمة ،وهو ما قوبل بالإلتزام من جانب الممولين والرغبة في إنهاء منازعاتهم- على حد قوله-..
