أعلن أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن لجان فض المنازعات أنهت نزاعات تاريخية بين ممولين والمصلحة بشأن قضايا خلافية في القانون القديم امتدت لأكثر من 15 عاما. أضاف انه تم حتي الآن الموافقة علي 1500 تصالح في النزاعات القديمة بالإضافة إلي طلبات عديدة يتم فحصها الآن والتفاوض بشأن التصالح فيها حيث إن القرار الوزاري 363 لسنة 2009 تضمن 18 حالة يتم التصالح بشأنها تشمل المنازعات الضريبية في أرباح شركات الأموال والضريبة علي القيم المنقولة طبقا لأحكام القانون 157 لسنة 1981 والذي تم الغاؤه، وكذلك الأرباح الرأسمالية وموضوعات تتعلق بمنازعات ضريبية قضائية لم يتضمنها القرار ولكن يتم عرضها من خلال رئيس مصلحة الضرائب علي وزير المالية ثم يتم الفصل فيها في لجان فض المنازعات. وكشف رئيس المصلحة عن فتح المجال لإنهاء القضايا المنظورة امام المحاكم للسنوات ما قبل عام 2005 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والأفراد بالإضافة إلي باقي الموضوعات النزاعية التي نظمها القرار الوزاري 363 لسنة 2009. الجدير بالذكر انه يتم اعتماد تسوية أكثر من 50 حالة أسبوعيا ومن المتوقع أن ترتفع الطلبات خلال الفترة المقبلة، وجمعيها كانت لحالات منظورة أمام المحاكم من عشرات السنين.
