أعلن اتحاد الغرف التجارية انه يتم حاليا اعداد دراسة شاملة حول أسعار خدمات الشحن واللوجستيات بالتعاون مع شركات النقل البحري والتوكيلات الملاحية وهيئات المواني بهدف العمل علي التنسيق فيما بينها لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري بالاسواق الخارجية, مشيرا إلي أن قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة باحالة شكاوي البعض من ارتفاع خدمات النقل البحري إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا يعني باي حال من الاحوال توجيه تهمة معينة لاي من الشركات وهو ما أكد عليه وزير التجارة والصناعة. وأكد الاتحاد انه من منطلق حرصه علي تنمية التجارة الخارجية المصرية والحفاظ علي الاسواق الخارجية لمختلف السلع الوطنية, وكذلك العمل علي خفض اسعار السلع المستوردة بما يعود بالنفع علي المستهلك المصري والذي يعتبر محور اهتمام جميع العاملين في الحقل التجاري والصناعي. كما سيقوم الاتحاد بالعمل علي التنسيق مع ممثلي التوكيلات الملاحية وهيئات المواني للوصول إلي أسعار خدمات متميزة تحقق الصالح العام لجميع الأطراف. واضاف الاتحاد انه سيتم بحث اسعار الخدمات البحرية واللوجستيات مع هيئات مكاتب الشعب العامة بالاتحاد لابداء الرأي حولها لتكون الدراسة شاملة لجميع القطاعات العاملة في مجال التجارة الداخلية والخارجية, مشيرا إلي أنه مع التحرير الكامل لجميع اسعار السلع والخدمات في اطار التوجه العام للدولة بتفعيل عمل آليات السوق تم وضع ضوابط محددة تحفظ حق المستهلك في الحصول علي سلع جيدة باسعار تنافسية, مع الحفاظ في الوقت نفسه علي التشغيل الاقتصادي للقطاعات الانتاجية المختلفة والشركات التجارية في ذات الوقت.
