أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية أنه يتم حاليا إعداد دراسة شاملة حول أسعار خدمات الشحن واللوجستيات بالتعاون مع شركة النقل البحرى والتوكيلات الملاحية وهيئات الموانئ بهدف العمل على التنسيق فيما بينها لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى بالأسواق الخارجية. وأشار إلى أن قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بإحالة شكاوى البعض من ارتفاع أسعار خدمات النقل البحرى إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا يعنى بأى حال من الأحوال توجيه تهمة معينة لأى من الشركات، وهو ما أكد عليه وزير التجارة، مؤكدا أن الاتحاد والصناعى سيقوم بالعمل على التنسيق مع ممثلى التوكيلات الملاحية وهيئات الموانئ للوصول إلى أسعار خدمات متميزة تحقق الصالح العام لجميع الأطراف، وذلك من منطلق حرصة على تنمية التجارة الخارجية المصرية والحفاظ على الأسواق الخارجية لمختلف السلع الوطنية وكذلك العمل على خفض أسعار السلع المستوردة بما يعود بالنفع على المستهلك المصرى الذى هو محور اهتمام جميع العاملين فى الحقل التجارى. وأشار الاتحاد إلى أنه سيتم بحث أسعار الخدمات البحرية واللوجستيات مع هيئات مكاتب الشعب العامة بالاتحاد لإبداء الرأى حولها لتكون الدراسة شاملة لجميع القطاعات العاملة فى مجال التجارة الداخلية والخارجية.
