وقعه وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي

تسوية ملف مديونية الخزانة العامة للتأمينات

في خطوة مهمة لتسوية حقيقية لملف أموال التأمينات أعلن وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال والتضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي عن التوصل لاتفاق بشأن المديونية
غير المدققة للتأمينات الاجتماعية طرف الخزانة العامة‏,‏ حيث انتهت عمليات تدقيق ومراجعة جزء من المديونية تبلغ بقيمة‏162‏ مليار جنيه بما يرفع قيمة أموال التأمينات لدي الخزانة العامة إلي نحو‏397.7‏ مليار جنيه‏.‏
يأتي الاتفاق تأكيدا لسياسة الحكومة الحالية في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أموال التأمينات وإعلاء مصلحة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم‏,‏ بجانب التعامل الحاسم مع المشكلات المعقدة ووضع حلول جذرية لها بصورة نهائية‏.‏
و تم الاتفاق بناء علي نتائج أعمال اللجنة المشكلة من وزارات المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي لبحث الملفات المعلقة بين هيئة التأمين الاجتماعي ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بالقرار الوزاري رقم‏513‏ لسنة‏2013‏ والتي تمت مناقشتها خلال الاجتماع المشترك الذي عقده مؤخرا وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي والذي انتهي إلي تحديد مديونية صندوقي التأمين الاجتماعي غير المدققة طرف الخزانة العامة بقيمة‏(162‏ مليار جنيه‏)‏ حتي‏30‏ يونيو من عام‏2013‏ تضاف إلي قيمة السندات المستحقة للصندوقين والبالغ قيمتها الإجمالية نحو‏235.7‏ مليار جنيه منها نحو‏126‏ مليار جنيه لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة و‏93.5‏ مليار لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص بجانب ملياري جنيه لتغطية العجز الاكتواري للصندوقين ونحو‏14.2‏ مليار قيمة السندين اللذين تم إصدارهما مؤخرا لصالح الصندوقين ضمن الشريحة الثانية لسداد المديونية غير المثبتة‏.‏
ونص الاتفاق ايضا علي إصدار وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة من الخبراء الاكتواريين بالاتفاق بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لفحص العجز الاكتواري لصندوقي التأمينات الاجتماعية‏.‏
و تضمن الاتفاق تشكيل لجنة من وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط للبدء فورا في وضع آليات محددة لتسوية كامل المديونية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسدادها إما نقدا أو عينا أو كلاهما معا‏,‏ وذلك وفقا لجدول زمني محدد علي أن يعرض ما يتم التوصل إليه من ترتيبات علي مجلس الوزراء لإقراره‏.‏
وقع الاتفاق بجانب الوزيرين كل من عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة‏,‏ وعمر حسن رئيس الصندوق الحكومي‏,‏ وآمال عبد الوهاب رئيس صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص‏.‏
رابط دائم :