بدأت منذ قليل أعمال الدورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير رياض العكبري مندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية (بدلا من موريتانيا الرئيس الحالي للمجلس) وحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، وذلك لبحث سبل مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والتوسع الإستيطاني والإجراءت العقابية التي أقرتها حكومة الاحتلال مؤخرا. وشارك في الاجتماع السفراء محمد مصطفى عرفي مندوب مصر لدى الجامعة، ومهند العكلوك مندوب دولة فلسطين وطارق علي فرج الأنصاري مندوب قطر الدائم، بالإضافة لعدد من سفراء و ممثلي الدوا العربية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وجاء الاجتماع، الذي عقد بناء على طلب فلسطين وأيدته الدول العربية، في ضوء إستمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) بحق الشعب الفلسطيني على مدار نحو 9 أشهر متواصلة وفي ظل إقرار حكومة الإحتلال مؤخرا لسلسلة من العقوبات العدوانية ضد دولة فلسطين تهدف إلى منع تجسيد استقلالها على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربيةالمحتلة، بالإضافة إلى التوسع الاستعماري الإستيطاني وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية وقرصنة أموالها وفرض عقوبات على المسئولين الفلسطينيين تشمل الإبعاد ومنع السفر . ضرورة التحرك العاجل لمعاقبة وإدانة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية من جهته، قال السفير رياض العكبري، إن اليمن يؤكد مجددا ضرورة التحرك العاجل لمعاقبة وإدانة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري ومنع الإمدادات الإغاثية واستخدام التجويع كسلاح حرب، والشعب الفلسطيني يتعرض لوحشية طوال 75 عاما والقرار الصادر عن الاجتماع سيعكس الموقف العربي الموحد تجاه هذا الشعب الثابت والذي يؤيد حصول الشعب علي حقوقه وتقرير مصيره. بدوره، قال السفير مهند العكلوك خلال كلمته: "لقد صمت العالم على الاحتلال الإسرائيلي المُطول وغير القانوني لفلسطين، حتى تحول إلى استعمار استيطاني، واستمر الصمت، فتحول الاستعمار إلى نظام فصل عنصري، واستمر الصمت والعجز والتواطؤ، حتى تحولت إسرائيل إلى قوة إبادة جماعية تمارس التدمير والقتل والتطهير العرقي الممنهج، بتخطيط وقصد ووعي. هذا هو المسار الذي سلكته إسرائيل مستغلة الدلال والتهاون الذي حظيت به. وأضاف العكلوك: "لقد تعوّدت إسرائيل الحصول على الحصانة مهما بلغت فداحة جرائمها، فلقد استمرت بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية على مدار 272 يوماً، رغم إصدار محكمة العدل الدولية ثلاثة أوامر ملزمة بتواريخ: 26/1 و28/3 و24/5/2024، أقرت من خلالها المحكمة أن الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وشملت أوامر المحكمة تدابير مؤقتة لمنع جريمة الإبادة الجماعية ووقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم جسدياً أو عقلياً، وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لهم دون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة، كما ألزمت المحكمة إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري في رفح، واصفةً الهجوم الإسرائيلي الأخير على رفح بأنه " قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً "، في إشارة هي الأوضح والأقرب من قِبل المحكمة، إلى أن ما ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، هو جريمة إبادة جماعية. وتابع: "تستمر إسرائيل في قتل المدنيين الفلسطينيين وحصارهم وتجويعهم، رغم صدور أربعة قرارات من مجلس الأمن تدعو لوقف إطلاق النار أو لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة على نحو كافٍ ومستدام، من بينها قرار مجلس الأمن 2728 بتاريخ 25/3/2024 والذي دعا إلى وقف إطلاق نار فوري في شهر رمضان الماضي، أي قبل ثلاثة شهور. وأكد أنه على مدار ثمانين عاماً منذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، اتخذت الجامعة العربية من القضية الفلسطينية قضية مركزية وبنداً دائماً على جدول أعمال القمم العربية ومجالس الجامعة الوزارية. وأضاف: "جامعة الدول العربية تعكس توافق 22 دولة عربية على دعم القضية الفلسطينية بمواقف سياسية ثابتة داعمة للقضية الفلسطينية سواء في قرارات الجامعة أو في المحافل الدولية. وإذا نظرنا إلى قرارات القمة العربية اتجاه القضية، نجدها مُصاغة بلغة سياسية وقانونية رصينة بل قوية، وتحتوي على إجراءات يمكن بالفعل تنفيذها، على المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية، لكن قرارات الجامعة تبقى التزاماً ينتظر المزيد من الفعالية والتنفيذ الذي يقع على عاتق الدول العربية وليس جامعة الدول العربية. مطالبة الدول العربية بتنفيذ قرارات قمة البحرين وأوضح أن الدورة ال 33 من القمة العربية، التي عُقدت في البحرين في 16 مايو الماضي، قررت إدراج قائمة من 60 من المنظمة والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائم العار المؤلفة من 22 شخصية إسرائيلية متورطة في التحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المنظمات والشخصيات، ومحاسبتهم في المحاكمة الوطنية والدولية،كما قررت القمة مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، والواردة في قاعدة البيانات المُحدّثة التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 30/6/2023 (97 شركة ومؤسسة أعمال)،كما دعت القمة العربية جميع الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وكذلك إحالة الجرائم الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية،ويبقى السؤال: ما مدى تنفيذ هذه القرارات وكم دولة عربية نفذت هذه الإجراءات أو بعضها على الأقل؟". وأكد العكلوك أنه على الدول العربية اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن تنظر لموقفها من إسرائيل وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بمنظور مختلف.
