اكد وصفي امين رئيس شعبة المشغولات الدهيبية بالاتحاد العام للغرف التجارية خروج نحو75% من ورش تصنيع المشغولات الذهبية من السوق نتيجة حالة الركود الشديدة التي يعاني منها قطاع الذهب علي مدار العامين الماضيين. مشيرا إلي أن أصحاب الورش تعرضوا لخسائر ضخمة بعد توقف حركة البيع والشراء نتيجة غياب الاستقرار وتدني الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها العديد من الاسر المصرية. الاهرام المسائي قام بجولة ميدانية بمنطقة خان الخليلي لرصد حالة الورش عن قرب, حيث اكد اميل فوزي احد اصاحب ورش الذهب بالمنطقة ان حالة الركود الشديدة التي ضربت اسواق الذهب عقب الثورة عصفت بعدد كبير من ورش الذهب بسبب غياب الاستقرار وعزوف المواطنين عن الشراء الذهب, مشيرا الي ان المكاسب التي تحصل عليها خلال السنوات الماضية ضاعت خلال العامين الماضيين وان نسبة ارباح العام الماضي عند مقارنتها بالاعوام التي اسبقت ثورة25 يناير سنجد انها تراجعت بنسبة80%. وأضاف أن إنعدام حركتي البيع والشراء في الفترة الماضية والخسائر المتكررة دفعته الي تخفيض عدد العاملين بالورشة, ليصبح15 عاملا فقط بدلا من60 عاملا, لافتا الي ان ما يحققه من ارباح لا يكفي مرتبات العاملين والمصاريف الاخري, الامر الذي يجبره علي اقتطاع جزء من راس المال. وأوضح أنه يتحصل علي10 جنيهات من التاجر عن كل جرام ذهب يصنعه, لكي يدفع منها3 جنيهات دمغة, ويخصم ما فقده من جرامات أثناء التصنيع, مشيرا إلي أن ال100 جرام ذهب عليها ألف جنيه عمولة, يدفع منها300 جنيه دمغة, ليتبقي700 جنيه, وأن الفاقد في عملية تصنيع المائة جرام قد يصل لجرام ونصف أي ما يزيد علي400 جنيه, وهو فاقد عليه أن يعوضه, بحيث يسلم للتاجر مشغولات تزن ما قدمه. وعن تأمين محلاتهم تخوفا من حدوث أي عمليات سطو عليها في الفترة الحالية, أشار إلي أن التأمين من خلال شركات الحراسه لم يمنع اللصوص من السطو علي المحال, وأنه في الوقت الحالي يعتمد علي العمال بالورشة و كاميرات المراقبة, ووضع المشغولات الذهبية والأموال في الخزنة, التي يستحيل فتحها بدون وجود المفتاح ومعرفة الرقم السري. وقال ريمون جرجس مسئول احدي الورش أن ضعف القدرة الشرائية للمستهلك المصري أدي إلي انخفاض حجم تجارته بنسبة90% خلال العامين الماضيين, الأمر الذي أجبره علي خفض عدد العمالة لديه بالورشة من10 عمال الي عامل واحد فقط, مشيرا إلي أن هناك عددا كبيرا جدا من الورش اغلق بسبب حالة الركود. وأضاف أن أصحاب الورش المرخصة يعانون بجانب حالة الركود من انتشار الورش غير المرخصة التي لا تدفع ضرائب ولا تأمينات وليس لديها سجل تجاري, وبالتالي فان الاعباء المالية عليهم اقل وتجعلهم اكثر ربحية من الورش التي تعمل بشكل رسمي. وأشار إلي أنهم من أكثر الفئات المتضررة نتيجة عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد, قائلا: إنه خسر رأسماله كله خلال العامين الماضيين وانه يعمل الآن في مال تاجر الذهب الذي يوفر له البضائع بنظام الأجل لكي يقوم ببيعها وسداد ثمنها فيما بعد, مؤكدا أن إستمرار هذه الأوضاع يمثل تهديدا قويا لهذا القطاع المهم. .. واستقرار أسعار الذهب استقرت أسعار الذهب علي نفس معدلاتها لليوم الثاني علي التوالي, حيث بلغ سعر عيار21, الأكثر رواجا,274 جنيها للجرام, وعيار24 نحو314 جنيها للجرام, وعيار18 نحو235 جنيها. وبالنسبة لأسعار البيع للمستهلكين بعد إضافة المصنعية, فبلغت حوالي320 جنيها لعيار24, و280 لعيار21, و240 جنيها لعيار.18 وقال إيهاب وصيف, عضو شعبة المجوهرات والاحجار الكريمة بغرفة القاهرة التجارية إن حركة البيع والشراء ازدادت وتحسنت كثيرا بعد ثورة يونيو. وأضاف أن هناك إقبالا علي الذهب بمختلف العيارات كما تتزايد حركة البيع والشراء في المحافظات, بينما محافظتا القاهرة والإسكندرية تعتبران من أقل المحافظات في الإقبال. وأشار إلي أن محلات الذهب تغلق يوم الجمعة بسبب الأحداث التي يمر بها الشارع المصري وبالأخص في القاهرة والإسكندرية. رابط دائم :
