تسببت حمي الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب في ركود أسواقه وتوقفت حركتا البيع والشراء بعد أن قفز سعر الجرام عيار21 إلي203 جنيهات وعيار18 إلي174 جنيها وعيار24 إلي232 جنيها, فيما سجل الجنيه الذهب1628 جنيها, وقال تجار إنهم لجأوا إلي الاستغناء عن95% من قيمة المصنيعة والربح للتغلب علي ذلك الركود دون جدوي أمام استمرار تراجع المستهلكين عن الشراء. وقال وصفي واصف رئيس شعبة المشغولات الذهبية والمجوهرات إن التجار يتنازلون عن جزء من أرباحهم حتي يتمكنوا من البيع وسط حالة الركود المسيطرة علي سوق الذهب خاصة أن التاجر يرتبط بالتزامات مالية عديدة. وأوضح أنه طالما يوجد ارتفاع في الأسعار فإن الركود سوف يستمر مع تراجع المواطن عن الشراء لافتا إلي أن تذبذب أسعار العملات الأجنبية وعدم الثقة في البورصات العالمية يؤثر بشكل مباشر علي أسعار الذهب. وعن الحلول التي يمكن تقديمها للتجار أوضح رئيس شعبة المشغولات الذهبية والمجوهرات أنه لا توجد أي حلول يمكن عرضها خاصة أن الوضع يزداد سوءا مع استمرار إغلاق ورش تصنيع الذهب وراء الأخري كما أن أصحاب المحلات والورش أبدوا استعدادهم للاستغناء عن العمال لديهم نتيجة تدني الأجور وعدم وجود بيع. من جانبه أضاف رفيق عباس نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية أن الكميات المباعة من الذهب انخفضت تماما والتجار يتنافسون حاليا فيما بينهم لحرق أسعار المصنعية حيث يتنازل التاجر عن95% من قيمة التصنيع لكسر حدة الركود المسيطرة علي السوق. وقال عباس إن أسعار الذهب في ارتفاع يومي ولا توجد سيطرة علي الأسعار لافتا إلي أن العديد من المحلات أغلقت أبوابها نتيجة هذا الركود في السوق ولجأ آخرون إلي البيع بسعر التكلفة كنوع من التماشي مع حالة الركود. من ناحيته أشار هاني ميلاد سكرتير شعبة المصوغات والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية إلي أن المؤشرات وحجم المعاملات التجارية كنسب مبيعات وإنتاج الورش تنخفض بنسبة60% هذا العام مقارنة بعامي2008/.2009 وقال إن الحالة الاقتصادية السيئة وارتفاع سعر الذهب أدي إلي انخفاض البيع والشراء لافتا إلي أن جميع التكهنات والتوقعات متضاربة حول توقيت استقرار الذهب, قائلا: نحن كتجار لم نعد نعرف ماذا سيتم في سعر الذهب حاليا.