كتب محمود دياب:بدأت أمس مصلحة دمغ المشغولات الذهبية والموازين بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية في تلقي الطلبات من التجار وموردي الذهب لدمغ مشغولاتهم الذهبية بهدف التصدير وذلك بعد أن أصدر الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بإلغاء حظر تصدير الذهب والمشغولات الذهبية اعتبارا من أمس الاول السبت. وصرح المحاسب أبو السعود نصر رئيس مصلحة دمغ المشغولات الذهبية والموازين بأن قرار حظر تصدير الذهب والمشغولات الذهبية الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة الخارجية يوم27 فبراير الماضي كان يهدف الي الحفاظ علي ثروة مصر خلال الفترة العصيبة التي كانت تمر بها مصر وعدم تهريب المشغولات الذهبية ولكنه أدي الي ركود في اسواق الذهب وانخفاض حركة البيع والشراء وأيضا قيام محلات الذهب بالشراء من المواطنين بأسعار أقل من الأسعار حسب البورصة بنحو10 جنيهات في الجرام. وأكد أن السماح بإعادة إستئناف عمليات تصدير الذهب والمشغولات الذهبية للخارج سوف تؤدي الي انتعاش ورواج تجارة الذهب في مصر وارتفاع في حركة البيع والشراء وتنشيط ورش الذهب التي كادت تستغني عن معظم العمالة لديها بسبب هذا القرار بالإضافة الي أن أسعار الذهب سوف تعود الي معدلاتها الطبيعية في البيع والشراء وأيضا سوف يتم وقف عمليات تهريب الذهب التي كانت تعود علي مصر بالخسارة الكبيرة لعدم دفع رسوم الدمغ وأيضا رسوم التصدير. كما أن القرار سيؤدي الي توفير ملايين العملات الصعبة من جراء التصدير تؤدي الي دعم الاقتصاد القومي في هذه الفترة. وقد ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بعد قرار إلغاء حظر التصدير حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار24 نحو281 جنيها و80 قرش بعد أن كان يوم10 من شهر مارس الماضي حوالي268 جنيها و38 قرشا للجرام وبلغ سعر جرام الذهب عيار22 نحو258 جنيها و41 قرشا وكان الشهر الماضي سعر الجرام246 جنيها و10 قروش وبلغ سعر الجرام من الذهب عيار21 أمس نحو246 جنيها و57 قرشا وكان الشهر الماضي238 جنيها و83 قرشا والذهب عيار18 بلغ سعر الجرام منه أمس211 جنيها و35 قرش وكان في الماضي203 جنيهات و64 قرشا والذهب عيار14 بلغ سعر الجرام منه164 جنيها و29 قرش وكان الشهر الماضي156 جنيهاو46 قرشا للجرام.
