ساد الركود سوق الذهب المصرية مع تجاوز سعر الجرام من "عيار 21" حاجز ال205 جنيهات مما تسبب في عزوف المستهلكين عن الشراء وإغلاق ورش تصنيع الذهب، الامرالذي انسحب على أرباح التجار الذين هددوا بالاستغناء عن العمالة لتقليص التزاماتهم المالية. وسجل سعر الجرام من "عيار 21" 205.8 جنيه مقابل 200 جنيه قبل اسبوع ، وبلغ سعر الجرام من "عيار 24" 235.3 جنيه مقابل 228.57 جنيه، أما الذهب من "عيار 18" فقد بلغ 176.48 مقابل 171.43 جنيه،وبلغ سعر الجنيه الذهب 1646.8 جنيه. قال وصفي واصف رئيس شعبة المشغولات الذهبية ان السوق تعاني من حالة ركود بسبب ارتفاع الاسعار، مشيرا إلى لجوء بعض التجار إلى التنازل عن ارباحهم حتى يستطيعوا البيع لتوفير التزاماتهم المالية. وأوضح واصف انه لا يوجد حلول يمكن طرحها خاصة في ظل ازدياد الوضع سوءا مع استمرار إغلاق ورش تصنيع الذهب، مشيرا إلى تلويح بعض اصحاب المحال بالاستغناء عن العمال لديهم نتيجة لتوقف المبيعات، بحسب صحيفة الاهرام المسائي. من جانبه، لفت هاني ميلاد سكرتير شعبة المصوغات إلى ان المؤشرات وحجم المعاملات التجارية، كنسب مبيعات وانتاج الورش انخفض بنحو 60 % مقارنة بعامي 2009/2008 . وأضاف ان الحالة الاقتصادية السيئة وارتفاع اسعار الذهب أدى إلى انخفاض البيع والشراء، لافتا الى ان جميع التكهنات والتوقعات متضاربة حول توقيت استقرار الذهب. وعالمياً، ارتفع الذهب الى مستوى قياسي بلغ 1283.25 دولار للاوقية (الاونصة) الاثنين اذ دفعت المخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي والمزيد من برامج التيسير الكمي في الولاياتالمتحدة المستثمرين الى الاقبال على المعدن النفيس كملاذ امن. كانت تقارير صحفية قدرت حجم مشتريات المصريين من الذهب بنحو 60 طنا كل عام رغم ارتفاع أسعاره، وفسرت ذلك بأن المعدن الأصفر لايزال يمثل الملاذ الآمن للمدخرات ومصدر فخر وزينة راقية للمصريين. وأضافت ان الكمية المذكورة تمثل المشغولات الذهبية التي تقوم مصلحة الموازين والدمغة بدمغها كل عام، بالإضافة إلي ما يشتريه المصريون من الذهب خلال موسم الحج والعمرة من المملكة العربية السعودية.
