عقدت أمس الشعبة العامة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية اجتماعا موسعا مع عدد من اعضاء غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وأعضاء شعبة الاحجار الكريمة والمشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية لمناقشة التقديرات التي وضعتها مصلحة الضرائب والتي علي أساسها ستتم محاسبة تجار الذهب ضريبيا. وأكد الدكتور وصفي أمين رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية باتحاد الغرف ان مصلحة الضرائب اغفلت في التقديرات التي وضعتها لمحاسبة التجار ضريبيا قيمة المصروفات و الخامات والتي تدخل في تصنيع المنتج النهائي, مشيرا الي ان المصلحة اعتبرت قيمة المبيعات هي هامش الربح الحقيقي للتجار في حين انه يمكن ان يبيع التاجر بمبلغ100 جنيه وويصرف علي المنتج نحو95 جنيها او99 جنيها فلابد ان تتم المحاسبة الضريبية وفقا لربحية الجرام اي المصنعية التي يضعها التاجر علي المنتج. واشار وصفي الي ان تجارة الذهب لها طبيعة خاصة تختلف عن السلع التجارية الاخري فالذهب سعره معروف فالمواطن يعلم سعر الجرام في اليوم الذي يقرر فيه الشراء سواء من خلال الجرائد او بسؤاله للعديد من التجار لتحديد سعر الجرام فعلي سبيل المثال اذا كان سعر الجرام عيار21 نحو222 جنيها فسعر الجرام معلوم و ضريبة المبيعات محددة من الدولة و يتم اضافتها علي سعر الجرام وتتبقي المصنعية والتي يضعها التجار والتي من المفترض ان تؤخذ منها الضريبة العامة وليس علي المبلغ ككل فالذي يحدد ربحية التاجر ليس عدد الجرامات التي باعها لانه من المفترض لن يستعيض عن الجرامات المباعة بجرامات اخري يشتريها لكي يستكمل الكمية الموجودة من الذهب لديه والتي تعتبر رأس ماله المستثمر فاذا قل تنخفض اعمال التاجر. وأوضح وصفي ان الشعبة قامت برفع العديد من المذكرات لمصلحة الضرائب العامة لتوضيح طبيعة عمل النشاط التجاري للذهب المختلف عن الاتشطة التجارية الاخري, موضحا ان تجار الذهب ليس لديهم مانع للمحاسبة وفقا لربحية الجرام اي اخذ الضريبة علي التصنيع والتي يمكن ان تصل الي20% من صافي الربح حتي يستطيع التجار الاستمرار في النشاط التجاري خاصة في ظل ارتفاع اسعار الذهب عالميا والذي يؤثر بدوره علي السوق المحلية. وقال رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية انه تم شرح طبيعة عمل النشاط واسراره خلال اجتماعات سابقة مع مسئولين بمصلحة الضرائب, مشيرا الي ان الشعبة ليس لديها مانع اذا ارادت المصلحة تشكيل لجنة وفحص دورة التصنيع لمعرفة المصروفات الظاهرة وغير الظاهرة والتي تمثل الفاقد في عملية التصنيع, موضحا ان كل منتج له طبيعته الخاصة في التصنيع والمعالجة فهناك مشغولات ذهبية لا تحتاج تنعيم وبالتالي الفاقد فيها اقل من المشغولات الاخري وهناك مشغولات عيار18 يكون الفاقد فيها كبيرا نسبيا خاصة في مرحلة الصهر والدرفلة والتلميع والتي يمكن ان يصل الفاقد في الكيلو الذهب الواحد الي نحو60 جراما. وتوقع وصفي زيادة اسعار الذهب في السوق المحلية في ظل اتجاه الدول والاسواق العالمية الي الذهب باعتباره الملاذ الامن الوحيد في ظل تذبذب سعر الصرف بالنسبة للعملات, وهو الامر الذي يؤثر بالسلب علي السوق المحلية لأنه يؤدي لارتفاع الاسعار وبالتالي تنخفض حركة البيع بالسوق اكثر مما هي عليه, مشيرا الي ان الاقبال علي شراء الذهب من قبل المواطنين انخفض بصورة ملحوظة في ظل الطفرات التي حدثت في اسعار الذهب و الذي اصبح يباع الجرام عيار21 بنحو222 جنيها فحتي شبكة الزفاف اصبحت تقتصر علي دبلة وتوينز أو دبلة ومحبس بمبلغ لايتعدي1200 جنيها ويحقق من وراء عملية البيع نحو20 حنيها للمحل. وأشار وصفي الي انه سيتم عقد اجتماع يوم26 يناير الجاري مع شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة لعرض ما تم التوصل اليه مع المصلحة في هذا الصدد, موضحا انه حتي الان لم تقم مصلحة الضرائب بالبت في المذكرة المقدمة من الشعبة العامة بالنسبة لكيفية المحاسبة الضريبية لتجار الذهب فالمذكرة موجودة بالمصلحة منذ حوالي اسبوعين ولكنه حتي الان لم يتم الرد علي الشعبة سواء بالرفض أو القبول. وندد بشرة ابراهيم عضو الشعبة العامة للمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية بالتقديرات الضريبية الموضوعة لعام2005 والتي جاءت اضعاف الضرائب التي كان يدفعها التاجر في السنوات الماضية فهناك تقديرات جزافية بالرغم من الركود المسيطر علي السوق المحلية بالاضافة للاعباء المالية التي يتجملها التاجر من ايجار للوحدة التجارية والمصروفات الاخري من كهرباء وعمالة وغيرها من المصروفات التي تزيد من الاعباء علي التاجر فلابد ان تعي الضرائب ان حالة السوق اصبحت أسوأ مما كانت عليه فهناك العديد من التجار مهددين بتغيير نشاطهم واخرين مهددون بالغلق نظرا لحالة السوق السيئة والركود المخيم علي الاجواء المحلية.
