تمكنت مباحث الأموال العامة بالجيزة من الكشف عن قضية فساد جديدة وإهدار للمال العام والمتهم فيها 12 مهندسًا بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضي حيث سهلوا الاستيلاء على 85 ألف فدان من أراضى الدولة قيمتها 2 مليار جنيه. وبينت التحقيقات الأولية أن الجريمة تمت من خلال تقنين أوضاع أشخاص استولوا عليها بالمخالفة لقرار وزير الزراعة الصادر بتوصية من رئيس الوزراء بوقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة منذ عام 2013 من خلال 37 ملف لأشخاص استولوا على أراضٍ بمحافظات الجيزةوالإسماعيليةوالمنيا ووادي النطرون بالبحيرة. وتمكن رجال الأمن من القبض على المهندسين المتورطين فى الجريمة مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة من واضعي اليد على تلك الأراضي حيث قاموا بالفعل بتزوير بيانات عدد من الأشخاص ومساحات الأراضي. وأمر اللواء أحمد حجازي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإحالة المتهمين إلى النيابة التى باشرت التحقيق ات برئاسة المستشار محمد البدوي رئيس النيابةوتم استدعاء بعض المسئولين بهيئة استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة. وكانت معلومات قد وردت إلى العميد محمد حسن مدير مباحث الأموال العامة بالجيزة بقيام عدد من مهندسى الهيئة العامة لاستصلاح الأراضى بتسهيل استيلاء أشخاص على أراضى الدولة مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون وفور إخطار اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تم تشكيل فريق بحث لكشف تفاصيل تلك الجرائم. حيث كشفت تحريات العميد محمد حسن تورط 12 مهندسا فى تلك الجرائم وأن إجمالى مساحة الأراضى التى سهلوا الاستيلاء عليها 85 ألف فدان خصصت بالتزوير إلى 37 شخصًا فقط بطريق مصر – الإسكندرية الصحراوى ووادى النطرون ومحافظة المنيا وطريق مصر – أسيوط الغربي بمحافظة الجيزة ومحافظة الإسماعيلية ومحافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى التى لها ظهير صحراوى. وقام فريق البحث بتتبع خيوط القضية حيث تبين أن كل مهندس من المهندسين المتورطين فى الجريمة مسئول عن الإشراف على منطقة معينة من أراضى الدولة من خلال عملهم عملهم بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضي على الرغم من إصدار وزير الزراعة قرارًا بتوصية من رئيس الوزراء فى أول شهر يناير من عام 2013 بمنع وتجريم تقنين الاستيلاء على أراضى الدولة من خلال وضع اليد. وقالت التحقيقات الأولية إن المتهمين لجأوا لتزوير بيانات وملفات الأشخاص الذين تم تقنين أوضاعهم قبل هذا التاريخ واستبدالها بأسماء أشخاص آخرين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي حيث قام المتهمين أيضا بالتلاعب فى مساحات الأراضي الموجودة بالأوراق أيضًا. وقاموا باستبدال أسماء الأشخاص الحقيقين أيضا بأسماء آخرين على أجهزة الكمبيوتر ومن خلال فحص اللواء علاء عزمى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تبين التزوير واستبدال أسماء 37 ملفًا ومسح أسماء واضعى اليد الأصليين ووضع أسماء جديدة على مستندات موثقة قبل قرار وزير الزراعة وقاموا بإصدار مستندات رسمية للأشخاص الجدد لتقنين أوضاعهم والسماح لهم بسداد رسوم على الأراضى بعد أن حصل كل منهم على رقم ملف بالمستندات وعلى أجهزة الكمبيوتر وهو فى الحقيقة يخص غيره. كما قاموا بالتلاعب فى مساحات الأراضي المسجلة بالملفات أيضا حتى يسهلوا الاستيلاء على مساحات أكبر ويحصلون على عمولات أكبر وبمخاطبة إدارة المعلومات بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضى أفادت بوجود اختلاس وتلاعب بالطلبات المقدمة لوضع اليد وتغيير اسم مقدم الطلب والمساحة والمنطقة المطلوب التعامل عليها وقام واضعي اليد بالتحايل على قرار وزير الزراعة وتزوير البيانات بقاعدة البيانات التى يتم تعامل الجمهور معها وعندما يتوجه أحدهم للاستفسار عن ذلك من خلال الكمبيوتر يجد اسمه مسجلًا بقاعدة البيانات بعد تغيير البيانات الحقيقية. وأكدت تحريات العميد محمد حسن مدير مباحث الأموال العامة بالجيزة تورط 12 مهندسًا بالواقعة وتوجه على رأس قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهمين و4 ملفات مزورة بعدما قرر العاملين أن الجناة أخفوا باقي الملفات وأحيلوا إلى النيابة التي قامت باستدعاء رئيس هيئة استصلاح الأراضي بعدما تبين وجود توقيعات له على المستندات الأصلية حيث كان يتولى مدير إدارة الملكية والتصرف.
