تمكن رجال الأمن بالجيزة من القبض علي مسئول الأمن السابق بالهيئة العامة للمشروعات التنمية الزراعية بوزارة الزراعة بعد أن أنشأ مكتبا بمنطقة فيصل لتزوير المستندات الخاصة بتقنين أوضاع الأشخاص الذين قاموا بالأستيلاء علي أراضي الدولة، وضبط بحوزته25 تقريرا مزورا بمساحات من الأراضي في7 محافظات مختلفة تبلغ مساحتها50 ألفا و500 فدان من أراضي الدولة بالإضافة إلي مستندات مزورة لهيئات وبنوك ومؤسسات حكومية وجهات سيادية وامر اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بإحالته إلي النيابة التي تولت التحقيق. وكانت قد وردت معلومات للواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيام مسئول الأمن السابق بالهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوب صدورها للهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة وترويجها علي راغبي تقنين واضعي اليد علي الأراضي المملوكة للدولة بدون سند قانوني حيث كشفت التحريات التي أشرف عليها العميد مصطفي عصام رئيس مجموعة الأمن العام بالجيزة أنه إتخذ من مكتبه بمنطقة فيصل مقرا لمزاولة نشاطه الأجرامي ومن خلال عدد من الأكمنة التي أشرف عليها العميد محمد حسن مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة تم ضبطه وبتفتيش مكتبه تم ضبط25 تقريرا مزورا منسوبا صدوره إلي مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة بمساحات أراضمختلفة يبلغ إجمالي مساحتها50 ألف فدان بمحافظات البحيرة و الإسكندرية و مرسي مطروح و المنيا و أسيوط و قنا و أسوان وتتضمن الموافقة علي تقنين وضع اليد علي أراضي الدولة. كما ضبط عقد بيع ابتدائي مزور منسوب صدورها إلي الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية بمنطقة ادكو بمحافظة البحيرة بمساحة500 فدان و خرائط مساحية مزورة منسوب صدورها إلي الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية تحمل أختام شعار الدولة المقلدة وخرائط مساحية منسوب صدورها إلي الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية خاصة بأراضي مشروعات الهيئة ولا يجوز تداولها لدي المواطنين وخطابات مزورة منسوب صدورها إلي هيئة العمليات بالقوات المسلحة تفيد الموافقة علي اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد و مجموعة كبيرة من مطبوعات حكومية خالية البيانات منسوب صدورها إلي الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية و مركز البحوث الزراعية و بنك القاهرة وجميعها معدة للتزوير.
