موظفو «الزراعة» زوروا أسماءً جديدة على أكواد قديمة بعد وقف التقنين..«النظم والمعلومات»: 338 طلبًا مزورًا بهيئة التعمير والتنمية ما زالت الأوراق تحمل الكثير من المخالفات لقيادات وزارة الزراعة فى قضايا إهدار المال العام وتخصيص الأراضى وتقنين وضع اليد.. «الصباح» تفتح أحد ملفات المخالفات بهيئة التعمير بوزارة الزراعة، ويتمثل فى تزوير مستندات لتقنين وضع اليد على الأراضى، خاصة أن قرارًا صدر فى يناير 2013، بوقف تقنين وضع اليد، إلا أن التزوير فى الأوراق استمر. فبحسب مذكرة تفصيلية عرضت على وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والصادرة من هيئة التعمير والتنمية فى يناير 2015، فإنه «تم عرض مذكرة سابقة بوجود بعض المخالفات فى هيئة الملكية والتصرف، ولم يتم اتخاذ أى إجراء تجاه الأمر، وتمت مراجعة جداول المعاينات عن شهر نوفمبر 2014، وتلاحظ وجود 57 معاينة، وبمراجعة ما تم تنفيذه تلاحظ استبدال أسماء 22 مهندسًا بقطاع الملكية بدون الرجوع للسلطة المختصة، وهو ما ترتب عليه إدراج معاينة استكشافية للأراضى بدون رسوم معاينة، وهو ما يشار إليه بأن استبدال المهندسين كان لهذا الغرض، لتقنين وضع اليد لأشخاص آخرين». وحسب ما جاء بالمذكرة أيضًا أنه «بتاريخ 15-1-2014، تم اكتشاف 10 ملفات بها طلبات وضع يد مزورة، حيث وجد كشط وتغيير بيانات الاسم والمساحة والمنطقة فى كل الطلبات، كما وجد فى بعض الملفات طلبات مقدمة لرئيس قطاع الملكية والمشروعات الزراعية لقبول الطلب وتأجيل دفع 100 جنيه عن كل فدان، كما هو متبع مع باقى الطلبات، علمًا بأن المساحات المقدم بشأنها الطلبات تتراوح من 500 إلى 1300 فدان، ما يعنى فقدان ملايين الجنيهات». وحسب الأوراق التى حصلت عليها «الصباح» والمذكرة التى كانت معروضة على وزير الزراعة، فإن «388 طلبًا تم التلاعب فى بيناتهم من خلال البرنامج الخاص بتسجيل الطلبات بالإدارة المركزية للملكية والتصرف، وقد تم إبلاغ مباحث الأموال العامة بهذا الشأن بتاريخ 18 يناير2014». تم اكتشاف العديد من الطلبات التى تم تسجيلها بإدارة الأرشيف بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بدون وجود أصل لها وبدون طلبات سابقة للأسماء التى وجدت، ومنها الطلب رقم 30658 بتاريخ 25 أغسطس 2014، والطلب رقم 5081 بتاريخ 11 فبراير 2014، وكذلك الطلب 5220 بتاريخ 11فبراير 2014، وكذلك أيضًا الطلب رقم 18126 بتاريخ 11-مايو-2014، وجاءت هذه البيانات على سبيل التدليل لا الحصر. كما جاء بالمستندات أيضًا أنه تلاحظ فقدان الملفات والطلبات الخاصة بتقنين وضع اليد؛ منها مكاتبة من الشئون القانونية للإدارة المركزية لنظم المعلومات والشبكات بشأن فقد الملف الخاص بالعميل عمر عزت حسن لمساحة 10 أفدنة بالواحات البحرية، وأيضًا تم إرسال مكاتبة أخرى من الشئون القانونية للإدارة المركزية للنظم والمعلومات بشأن التحقيقات الخاصة بملف أشرف جاد المولى وعدم وجود ملف تقنين وضع اليد الخاصة به، كما جاءت شكوى من المواطن أحمد عبد العزيز على وآخرين بشأن عدم وجود أصل طلباتهم بالإدارة. كما رصدت الأوراق أيضًا فقدان ملف العميل عيد إبراهيم عبيد، حيث إنه غير متواجد بمكتب الإسماعيلية بالإدارة المركزية للملكية والتصرف، وما زال مفقودًا حتى الآن، هو وكل الملفات المذكورة. وبحسب ما حصلت عليه «الصباح» من مستندات فإن التحقيقات أثبتت أن هناك تلاعبًا تم بطلبات وضع اليد القديمة، وتسجيل أسماء جديدة فى مناطق أخرى على ذات الكود القديم. ومن ضمن المساحات التى تم التلاعب فيها، 100 فدان بمركز أهناسيا بمحافظة بنى سويف باسم مختار محمد على على، كانت مسجلة فى العام 2011 برغم كود 16213، ثم اكتشف بعد ذلك أن نفس الرقم مسجل عليه مساحة 800 فدان بسمالوط بمحافظة المنيا. كما جاء تقنين مساحة 750 فدانًا بمطروح باسم عاطف صالح عبد العال وآخرين، على كود 34790، علمًا بأن ذات الكود مخصص به مساحة لم تحدد باسم أحمد محمد عبد العزيز. مخالفة أخرى بشأن تقنين وضع اليد على مساحة 100 فدان بناحية الإسكندرية باسم «عبد الكريم فؤاد عمر باسل» فى العام 2011، وقد اُكتشف نفس الكود 42251 مقنن عليه أرض أخرى تبلغ مساحتها 586 فدانًا بمطروح باسم «مصطفى محمد محمد» عام 2014. الأمر لم يقتصر على تلك المساحات، فتم رصد بأحد المستندات مخالفة أخرى متمثلة فى تخصيص 4678 ألف فدان باسم «محمد إبراهيم العراقى» وآخرين فى عام 2014 على كود رقم 146898، وهو الكود الخاص بتخصيص مساحة 20 فدانًا بوادى النطرون باسم «مسعد على عبد الناصر»، كذلك تخصيص 500 فدان فى سرابيوم بالإسماعيلية باسم «محمود محمد أبو زيد» على كود كان مخصصًا لمساحة 500 فدان أيضًا بنفس المدينة باسم «سليمان دهشان محمد». وفى رد الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، فى خطاب موجه إلى مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، فإن كشفًا متضمنًا ل338 اسمًا تم فحصه لدى الإدارة المركزية لنظم المعلومات والشبكات بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتبين به اختلاف وتلاعب فى البيانات الخاصة بطلبات وضع اليد وتغيير اسم مقدم الطلب والمساحة والمنطقة المطلوب التعامل عليها، وذلك بعد أن تم وقف تقنين وضع اليد بتاريخ 1-1-2013». وأوضح الخطاب أنه «عقب هذا القرار لجأ واضعو اليد المرفق أسماؤهم بالكشف، للتحايل على قرار وقف التقنين بالاستعانة ببعض موظفى الهيئة، بالتلاعب فى طلبات عملاء آخرين مقدمة قبل هذا التاريخ، ووضع طلباتهم بدلًا منها، وذلك بالكشط والتغيير فى البيانات الأصلية التى تحمل الرقم والأختام الموجودة فى السجلات الرسمية، كما تم ذلك أيًا على البيانات المسجلة على الحاسب الآلى، بوضع بيانات جديدة، ما منحهم صفة قانونية بدون وجه حق، وأدى هذا الأمر إلى أضرار بالمال العام على مساحة أكثر من 100 ألف فدان من أملاك الدولة، تتخطى قيمتها 5 مليارات جنيه».
