أكد وزير المالية سمير رضوان أن أي مساعدة ستتلقاها مصر من أي جهات مانحة سيتم استخدامها في تنفيذ البرنامج الذي تضعه الحكومة المصريه للنهوض بالاقتصاد المصري، دون تدخل تلك الجهات في وضع السياسات. وقال، في مقابله مع الصحافه في واشنطن، أن هناك مشاعر قوية من المجتمع الدولي مؤيدة لمصر في مرحله الانتقال لدولة ديمقراطية وأن هناك حرصا أن تحقق التجربة أهدافها بنجاح. أوضح رضوان أن مصر لم تطلب بعد أي مساعدة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، لكنها عرضت موقفها من خلال عدة اجتماعات مع مسئولين من المؤسستين ومع مؤسسات مالية أخري ومع مجموعة الدول ال 7 الصناعية الكبري. قال رضوان أن مجموعة الدول ال 7 استمعت لاحتياجات مصر ووعدت بتنسيق الموقف فيما بينها وأبدت الدول الأعضاء فى المجموعة استعدادها لضمان الدين المصري، مما يساعد علي خفض فائدةالاقتراض. كذلك قامت المجموعة بتغيير نطاق عمل بنك التعمير والتنمية الأوروبي ليشمل مصر وتونس. تقدر الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية ب 2 مليار دولار حتي نهاية العام المالي الحالي في نهاية يونيو 2011. أما بالنسبه للعام المالي القادم فإن الفجوة المالية تقدر بحوالي 8 الي 10 مليار دولار. سيقوم رضوان بعد عودته من واشنطن بجولة خليجية لعرض الموقف المصري. لكنه أكد أن الاحتياج للمساعدات للخارجية شيء مؤقت لتخطي الأزمة وأن ما ستحتاجه مصر في المستقبل هو الاستثمارات.