تلقت مصر ردودا إيجابية فيما يتعلق بمطالب دعم الاقتصاد الوطني خلال الاجتماعات المالية التي تعقد في العاصمة الأمريكيةواشنطن حاليا. صرح بذلك الدكتور سمير رضوان وزير المالية ، وصرح مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي بأن الصندوق يدرس حاليا الاحتياجات التمويلية لكل من مصر وتونس, حيث تقدر السلطات المصرية أنها في حاجة إلي تمويل بين عشرة واثني عشر مليار دولار حتي منتصف.2012 وكان وفد من الصندوق قد زار مصر أخيرا وأبدي تأييده للخطة المصرية للإسهام في سد العجز في ميزان المدفوعات بنحو عشرة مليارات دولار. وأوضح رضوان أن التمويل المقترح يأتي في إطار خطة مصرية, وليس عن طريق برامج مشروطة مع كل من الصندوق والبنك الدوليين, مشيرا إلي أن الطلب المصري ينطلق أيضا من قرار الدول الصناعية السبع الكبري بتوسيع مهام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ليشمل كلا من مصر وتونس بعد أن كان نشاط البنك يقتصر علي دول شرق ووسط أوروبا. وفي القاهرة, صرح هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي بأن مصر لا تحتاج إلي عفاء من الديون الخارجية, مؤكدا أن مصر ملتزمة باتفاق السداد المبرم مع نادي باريس, وأنها تسدد التزاماتها بانتظام. وأضاف أن ما تحتاج إليه مصر حاليا هو دعم في صورة منح مع إمكان طرح سندات خزانة في الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين عشرة واثني عشر مليار دولار تحظي بدعم الدول المانحة, والصندوق والبنك الدوليين لخفض تكلفة إصدار هذه السندات, وذلك في حالة عدم قدرة المؤسسات المالية الدولية, والدول المانحة علي تخصيص هذه المبالغ لمصر. من ناحية أخري, أعلن سمير رضوان أن وفدا مصريا برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء سيبدأ زيارة إلي السعودية ودول الخليج يوم24 إبريل الحالي تستهدف الترويج للاستثمار في مصر, وطرح حزمة من المشروعات سريعة العائد لتوفير فرص عمل جديدة.
