أشاد وفد مجلس حقوق الإنسان الدولي بالإنجازات الواضحة التي تحققت في مجال حقوق الإنسان في مصر منذ 25 يناير ، مطالبا قيادة البلاد بالعمل على ترجمة الآمال المشروعة للشعب المصري في التغيير إلى الإصلاح المؤسسي وديمقراطية ملموسة. جاء ذلك في بيان أصدره مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ختام زيارة قام بها وفد حقوق الإنسان في مصر لمدة 8 أيام وزعها المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم السبت. رحب الوفد بعدد من الإنجازات التي تحققت منذ سقوط نظام حسني مبارك، بما في ذلك تسجيل الأحزاب السياسية والنقابات العمالية المستقلة الجديدة، والتحقيقات المتواصلة في انتهاكات حقوق الإنسان، والإعلان عن توجيه اتهامات في قضايا الفساد. كما رحب بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي استعدادا للانتخابات البرلمانية والرئاسية. ودعا الوفد إلى بذل جهود مشتركة والاهتمام اليقظ لمحاربة انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب وضمان الشفافية والحوار الذي يشمل كل فئات المجتمع المصري خلال الفترة الانتقالية. وأكد الوفد أهمية ضمان حوار على أوسع نطاق ممكن عن طريق تنظيم استشارات وطنية خلال هذه الفترة الانتقالية .. وقال "إن المناقشات بشأن أية سياسة أو تشريع جديد بخاصة صياغة الدستور الجديد، يجب أن تشمل كافة فئات المجتمع ومن كل الأجيال ومن خلال تمثيل متساو للرجال والنساء .. مطالبا بوجود نظام يكفل أن تكون الانتخابات القادمة حرة ونزيهة. وكان وفد مشكل من خمسة أعضاء برئاسة أندرس كومباس مدير إدارة العمليات الميدانية والتعاون الفني بمكتب المفوض السامي قد التقى خلال زيارته لمصر مع الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء والدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة ومسئولين بوزارات الخارجية والداخلية والعدل والتعاون الدولي. اجتمع الوفد أيضا مع أعضاء السلك القضائي والمجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بما في ذلك المحامون ومنظمات حقوق الإنسان، وحركات وائتلافات شباب الثورة .. فضلا عن ممثلي وكالات الأممالمتحدة وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية.