أشاد وفد مجلس حقوق الإنسان الدولي بالإنجازات الواضحة التي تحققت في مجال حقوق الإنسان في مصر منذ 25 يناير . مطالبا قيادة البلاد بالعمل على ترجمة الآمال المشروعة للشعب المصري في التغيير إلى الإصلاح المؤسسي وديمقراطية ملموسة. وقال بيان أصدره مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ختام زيارة قام بها وفد حقوق الإنسان في مصر لمدة 8 أيام : "رحب الوفد بعدد من الإنجازات التي تحققت منذ سقوط نظام حسني مبارك، بما في ذلك تسجيل الأحزاب السياسية والنقابات العمالية المستقلة الجديدة، والتحقيقات المتواصلة في انتهاكات حقوق الإنسان، والإعلان عن توجيه اتهامات في قضايا الفساد، كما رحب بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي استعدادا للانتخابات البرلمانية والرئاسية". ودعا الوفد إلى بذل جهود مشتركة والاهتمام اليقظ لمحاربة انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب وضمان الشفافية والحوار الذي يشمل كل فئات المجتمع المصري خلال الفترة الانتقالية. وأكد الوفد أهمية ضمان حوار على أوسع نطاق ممكن عن طريق تنظيم استشارات وطنية خلال هذه الفترة الانتقالية . وقال "إن المناقشات بشأن أية سياسة أو تشريع جديد بخاصة صياغة الدستور الجديد، يجب أن تشمل كافة فئات المجتمع ومن كل الأجيال ومن خلال تمثيل متساو للرجال والنساء .. مطالبا بوجود نظام يكفل أن تكون الانتخابات القادمة حرة ونزيهة". وكان وفد مشكل من خمسة أعضاء برئاسة أندرس كومباس مدير إدارة العمليات الميدانية والتعاون الفني بمكتب المفوض السامي قد التقى خلال زيارته لمصر مع د.يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء ود. أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة ومسئولين بوزارات الخارجية والداخلية والعدل والتعاون الدولي. واجتمع الوفد أيضا مع أعضاء السلك القضائي والمجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بما في ذلك المحامين ومنظمات حقوق الإنسان، وحركات وائتلافات شباب الثورة .. فضلا عن ممثلي وكالات الأممالمتحدة وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية.وتلقى الوفد عددا من طلبات الدعم من كل من الحكومة والمجتمع المدني، بما في ذلك برامج للتدريب وبناء القدرات، وللمساعدة الفنية في جوانب محددة وكذلك إقامة مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مصر. وقال الوفد "إن الالتزام الذي عبر عنه الممثلون الحكوميون فيما يتعلق بإضفاء الصبغة المؤسسية على احترام حقوق الإنسان بما في ذلك التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والبروتوكلات الاختيارية التي تسمح بإجراءات الشكاوى الفردية لأمر مشجع". وأشار إلى أن الوفد لاحظ التزاما بمزيد من التعاون مع آليات الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بما في ذلك آلية خبراء الأممالمتحدة المستقلين وهى الآلية المعروفة "بالإجراءات الخاصة". وشدد الوفد على الحاجة إلى أن يتمتع المصريون والمصريات بكافة الحقوق في المشاركة بحرية وفعالية في تسيير الشئون العاملة للبلاد والتي يجب إدارتها بشفافية تامة من أجل تحقيق هذه الأهداف. ووجه الوفد رسالة تضامن ودعم للشعب المصري من المفوض السامي لحقوق الإنسان نافي بيلاي .. وقال الوفد "إن مكتب المفوض السامي، وبناء على توصيات البعثة، سوف يضع مجموعة من التدابير الملموسة لدعم جهود مصر في تلبية طلبات شعبها فيما يتصل بالقوانين، والسياسات والممارسات التي تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
