توقع الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن يصل عجز الموازنة في العام المالي الحالي (2010/2011) إلى 8.5 %، وأن يرتفع إلى 9.5% في العام المالي القادم بما يوازى من 8 إلى 10 مليارات دولار. يأتي ذلك في ضوء توقعات بانخفاض النمو هذا العام وانخفاض الإيرادات. "إذا حققنا 2.5% إلى 3 % نموًا سأكون سعيدا جدا" قال رضوان متحدثا هذا الصباح في المركز المصري للدراسات الاقتصادية. وقال رضوان أن الحكومة ستحاول زيادة مواردها عن طريق معالجة الهادر في الإنفاق الحكومي وبحث إعادة التفاوض على عقود تصدير الغاز في إطار قانوني. وتعد موازنة الدولة مكبلة بالإنفاق على الدعم والمرتبات وسداد الدين. ومن المتوقع أن يزيد هذا الإنفاق خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية والبترول مما لا يترك مساحة لزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة. ولكن رضوان قال إن الحكومة حاليا عاكفة على دراسة توجيه بعض الإنفاق الاستثمارى لتلك القطاعات. وقال رضوان إن نظام الدعم الحالي نظام غير كفء للغاية خاصة فيما يخص الدعم لمنتجات البترول. وضرب رضوان مثلا بأنه إذا ما تم توجيه الدعم لمستحقيه بالنسبة لأنابيب البوتاجاز فإن ذلك سيوفر فورا 2 مليار دولار مشيرا أن كمائن الطوب تستهلك نحو 50 أنبوبة في الساعة بينما استهلاك المنازل لا يذكر.