أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية عن برنامج «مصر بدون فقر» وذلك من خلال الدراسات التي تتم لزيادة دخل المواطن المصري وتوصيل حصصهم العادلة من الدعم والذي يمثل لهم نسبة كبيرة من دخولهم بغض النظر عن أن نسبة كبيرة منه لا يصل إلي مستحقيه. لافتا إلي أن إجمالي الدعم والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة سوف يصل إلي 177 مليار جنيه مقابل 115 مليار جنيه في الموازنة الحالية، فيما سيرتفع العجز إلي 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب توقف عجلة الإنتاج ونقص الإيرادات العامة. أشار إلي أن هناك دراسات تتم مع قطاع البترول لترشيد الدعم خاصة دعم المنتجات البترولية المتزايد حيث سنوفر 2 مليار دولار من دعم البوتاجاز الذي لا يصل إلي مستحقيه من خلال المصانع وقوائم الطوب التي تستهلك 50 أنبوبة في الساعة وهو ما ستتم معالجته بشكل فعلي وتوجه تلك الوفورات إلي برنامج التشغيل والأجور. لفت إلي أن الاقتصاد انكمش في الربع الثالث من الموازنة الحالية بنسبة 7% ليصل معدل النمو إلي 2.3% بسبب الأزمات والاعتصامات الفئوية التي كلفت الخزانة 7 مليارات جنيه بمتوسط انفاق شهري من الاحتياطي بلغ 3 مليارات دولار، ألمح الوزير إلي أن منير فخري عبدالنور وزير السياحة قدم أمس تقريرًا متشائمًا عن أحوال السياحة التي خسرت حوالي 3 مليارات دولار بسبب الأحداث المتعاقبة منذ الثورة وعدم توافر الأمن داخل البلاد يتوقع أن ترتفع إلي 13 مليارًا إذا استمر الحال مطالبا كل المصريين بالتكاتف والعودة للعمل لوقف الخسائر المتزايدة. وأشار إلي أن تلك التكلفة التي تحملتها مصر بسبب الثورة لا يجب أن تدفعنا إلي التشاؤم فالنتائج التي ينذر بها المستقبل مبشرة. وقال رضوان «لو بإيدي هاجعل الحد الأدني للأجور 1800 جنيه حتي يعيش المواطن عيشة كريمة ولكن من المبكر الحديث عن الرقم الفعلي حيث إننا نعالج مشاكل عمرها 36 سنة. كشف الوزير عن عرض قطري بالاتفاق مع الحكومة المصرية علي الحصول علي منطقة الملاحات في محافظة الإسكندرية بنظام حق الانتفاع وسيتم تحويلها إلي أكبر مارينا في العالم فضلا عن عدد من المساهمات من دول الخليج لمصر حيث أرسل سعود الفيصل 200 مليون دولار دعما إلي مصر سيتم تخصيصها لتمويل بنك الصناعات الصغيرة الذي تم الاتفاق عليه مع محافظ البنك المركزي مؤكدا وجود حزم تحفيزية للاقتصاد ترتكز علي العودة للإنتاج والمشروعات الصغيرة وإعادة عدد من المشروعات الكبري أبرزها توسيع المحافظات في اتجاه البحر الأحمر وتنفيذ مشروع ممر التنمية. وعن المشروعات الشراكة مع القطاع الخاص طالب الوزير بدعم من جميع الشركات والبنوك للاقتصاد والخروج من الأزمة خاصة في ظل انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر إلي 6 مليارات دولار مقابل 13 مليار دولار قبل الأزمة. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد حزمًا ضريبية جديدة لتحفيز قطاع الأعمال مع زيادة الإنتاجية ودراسة تجربة الصين في هذا الشأن والتي تصل فيها الإنتاجية إلي 3 أضعاف الإنتاجية في مصر وأشار إلي أنه رغم وضع سياسات اقتصادية إلا أن ذلك لا يعني العودة للوراء في كل الانجازات وإلغاء ما قام به النظام السابق ولكن سيتم تحسين الأوضاع وتنقيتها. وقال إنه تقابل مع الوليد بن طلال في السعودية الذي أكد أنه لن يترك مصر وسيتعاون مع جميع الأنظمة وتنفيذ طلباتهم.
