قال عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض: إنه من الطبيعي أن تطعن النيابة العامة لأنها أصدرت أمر الإحالة وهي من ترافعت ودافعت عن وجهة نظرها في البراهين والأدلة الثبوت: وإذا لم تكن قد طعنت فكأنها تفقد مصداقيتها وهذا أمر طبيعي. وحول العوار القانوني في حكم محكمة القرن قال الإسلامبولي لسي بي سي: إن هناك عدة نقاط فيها خلاف كبير: قانونا مسألةعدم جواز نظر الدعوى فمبارك لم يبرأ في جريمة قتل المتظاهرين: ولكنه تم ضمنياً وحكم بعدم جواز نظر الدعوى. وعن فكرة القاتل المجهول قال: إن قضية القتل أديرت منذ البداية بطريقة خاطئة ولا أريد أن أصفها بالمتواطئة، فقد تم تقطيع القضايا على المحافظات وكان ينبغي أن تضم الجميع في محكمة ودائرة واحدة وأدلة الثبوت، وبالتالي كان أكبر خطأ، لافتا إلى أن نفس الأمر حدث في قضية تصدير الغاز. وأردف الإسلامبولي قائلاً، النقض في إعادة محاكمة مبارك يشترط أن يكون خلال 60 يوما ويوضع أسباب النقض والحكم يكون ملزما.