قال عصام الإسلامبولي، الفقيه القانونى، إن المحكمة برأت الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وباقى المتهمين؛ استنادا على براءة أفراد الشرطة فى المحافظات فى قضايا قتل المتظاهرين، موضحاً أن النيابة العامة أخطأت فى تحريك الدعاوى، وكان يجب أن تنظر القضايا جملة وتفصيلا أمام محكمة واحدة. وأضاف "الإسلامبولي" فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، اليوم السبت، أن عدم جواز نظر الدعوى في اتهام مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين، تأتي استنادا على ما سبق "أن صدر وقف ضمنى ضده، مشيرا إلى أن محكمة النقض ستحسم الأمر". وتابع الفقيه القانونى أن براءة مبارك ونجليه وحسين سالم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، استندت إلى شهادة البعض الذين حاولوا تجميل وضع مبارك، وأن المسألة متعلقة بشأن سياسي. وفيما يخص انقضاء الدعوى ضد مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في اتهامهم بالتربح، أشار الإسلامبولي إلى أن المحكمة لم تبرئ ساحتهم ولكن الفترة القانونية انتهت وهو خطأ النيابة. وشدد الفقيه القانونى على أنه ينبغى أن تحرك المسئولية السياسية ضد من أجرموا فى حق البلد، مؤكدا ضرورة تطبيق قانون إفساد الحياة السياسية.