قرر النائب العام الانقلابي المستشار هشام بركات الطعن على الحكم ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعدي الأخير ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية قتل المتظاهرين إبان أحداث 25 يناير 2011 والفساد المالي، والمعروفة إعلاميا باسم "قضية القرن". وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الثلاثاء، أن "فريقا من المكتب الفني التابع لمكتب النائب العام انتهى من إعداد دراسة لأسباب الحكم بالبراءة، وقرر النائب العام الطعن على الحكم بناء على ما انتهت إليه الدراسة من وجود عوار قانوني شاب الحكم". ولفت البيان ، إلى أن "النيابة ستتخذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض انطلاقا من دورها الذي حدده القانون، وبصفتها الأمينة على الدعوى الجنائية، والحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصري في حيادية ونزاهة وفقا للقانون، ودون تأثر بما تتنازع فيه التيارات السياسية المختلفة". وقال بركات في البيان "إن نتائج الدراسة التى قام بها فريق من النيابة العامة تؤكد أن الحكم ببراءة المتهمين فى قضية القرن شابه عوار قانونى". ووفقا للإجراءات القانونية التي يحددها القانون المصري، فإنه في حالة قبول محكمة النقض المقدم من النيابة العامة ستعاد المحاكمة مرة اخرى، ولكن هذه المرة أمام المحكمة ذاتها، حيث تمنح هذه الاجراءات محكمة النقض حق إعادة المحاكمة في المرة الثانية دون تحويلها لدائرة اخرى على ان يكون حكمها باتا ونهائيا. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة محمود الرشيدي السبت الماضي بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وحسين سالم، في قضية الفساد المالي بمضي المدة على تلك التهم، وبرأت مبارك في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وقضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة. فيما حكمت بالبراءة لوزير الداخلية حبيب العادلي ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين، وبرأتهم - أيضا - في الاتهام الموجه لهم بالتسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهم. وقد أوضح مصدر قضائي بمحكمة النقض، نص قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة محمود كامل الرشيدي، بمحاكمة ''القرن'' بعدم جواز الدعوى الجنائية ضد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك في قضية الاشتراك في قتل المتظاهرين، قائلًا'' إن النيابة العامة في بداية التحقيقات بالأحداث قررت عدم جواز إقامة دعوى جنائية ضد مبارك، وجاءت بعد ذلك نتيجة للضغوط السياسية فقضت بجواز الدعوى ضد مبارك، وكانت هذه الثغرة هي دليل المحكمة لإصدار قرارها ببراءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين''. وأكد المصدر في تصريحات لموقع'مصراوى''، أن مبارك قضى مدة في محبسه تصل إلي 44 شهرًا، وبذلك تخطت فترة حبسه فى قضية ''قصور الرئاسة'' المحكوم عليه فيها بالحبس 3 سنوات، وفى هذه الحالة يتم تسوية أحكامه ويصبح مفرج عنه باعتباره قضى مدة أكثر من المحكوم عليه بها بعد قرار البراءة اليوم. وأشار المصدر إلي أن مبارك له حق فى إقامة دعوى بسبب سجنه مدة تتخطى مدة حبسه فى القضية الأخرى المعروفة ب''قصور الرئاسة''، لافتًا إلي أن الجهة الوحيدة التى لها حق الطعن الآن هى النيابة العامة، وستقوم النقض بدراسة مذكرة طعنها وعلى أساسها ستقرر قبول الطعن أو رفضه وفى حاله قبوله ستنظر النقض القضية بمفردها وستتخذ قرارها.
