أكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم، أنها وزارة دعوية وطنية، تعمل في إطار ما تقتضيه المصلحة الوطنية في ضوء الثوابت الشرعي، فمصر هي القلب النابض للعروبة والإسلام، وسيظل الإسلام بخير ما دامت مصر بخير، وستظل مصر بخير مادام الإسلام بها بخير، وأن الوزارة تحترم سيادة القانون، وسوف يطبق بحسم على الجميع بلا أي تردد أو توجس أو ارتباك أو استثناء. وأعلنت الأوقاف أن ما يشاع عن أي اتفاقات خارج إطار القانون، مع أي جماعة أو جمعية أو طرف أو فصيل أمر لا أساس له في الواقع، لأن هدف الوزارة هو ضبط الخطاب الديني، ومنع غير المتخصصين والدخلاء من اقتحام ساحته بغض النظر عن الأشخاص، والوزارة لن تسمح بأي تجاوز في هذا الاتجاه. وشددت الوزارة عي أنها لن تنجر إلى حرب التصريحات أو الحسابات الانتخابية، ولن تسمح باستخدام منابرها أو مساجدها في العملية الانتخابية لأي طرف من الأطراف، ولن تكون طرفًا في أي صراع انتخابي. كما حذرت من استخدام مقار وأموال بعض الجمعيات في دعم بعض الأحزاب والتوجهات،لأنها قد تكون بابًا خلفيًا أو ظهيرًا لوجستيًا لعودة الخلايا النائمة لجماعة الإخوان، ومن يدعمها أو يدور في فلكها أو يشاركها الرؤية إلى المشهد السياسي مرة أخرى، عبر التسلل إلى البرلمان في الانتخابات القادمة، وذلك ما لم تتنبه كل الجهات المعنية وتقوم بدورها على الوجه الأكمل، وبخاصة في مراقبة حركة أموال هذه الجمعيات. وطالبت الوزارة جميع المصريين الغيورين على وطنهم، بالإبلاغ عن أي مخالفات حقيقية، حيث تتلقى الوزارة شكاوى المواطنين على موقعها الرسمي "أوقاف أونلاين"، للشكاوى من أي خروج على التعليمات الخاصة بالخطاب الديني، وكذلك الإبلاغ عن أي تعد على مال الوقف أو ملحقات المساجد، كما تخصص لقاء شهريًا للتواصل مع المواطنين، يوم السبت الأول من كل شهر هجري، بالقاعة الكبري بمسجد النور بالعباسية في حضور عدد من قيادات الوزارة.