قالت وزارة الأوقاف إنها وزارة دعوية وطنية تعمل في إطار ما تقتضيه المصلحة الوطنية في ضوء الثوابت الشرعية ، مُعلية شأن المصلحة الوطنية التي لا تنفك ولا تنفصل عن المصلحة الشرعية ، فمصر هي القلب النابض للعروبة والإسلام ، وسيظل الإسلام بخير ما دامت مصر بخير ، وستظل مصر بخير مادام الإسلام بها بخير ، وحيث تكون مصلحة البلاد والعباد فثَمَّة شرع الله . وأضافت الأوقاف في بيان لها أنها تحترم سيادة القانون ، وستطبقه على الجميع بلا أي تردد أو توجس أو ارتباك أو استثناء ، مشيرة إلى أن ما يشاع عن أي اتفاقات خفية أو معلنة خارج إطار القانون مع أي جماعة أو جمعية أو طرف أو فصيل أمر لا أساس له في الواقع على الإطلاق ، فالرؤية واضحة ، وهو ضبط الخطاب الديني ، ومنع غير المتخصصين والدخلاء من اقتحام ساحته بغض النظر عن الأشخاص، و مؤكدة أنها لن تسمح باستخدام منابرها أو مساجدها في العملية الانتخابية لأي طرف من الأطراف ، ولن تكون طرفًا في أي صراع انتخابي . وحذرت الأوقاف من استخدام مقار وأموال بعض الجمعيات في دعم بعض الأحزاب والتوجهات ، أو تكون بابًا خلفيًا أو ظهيرًا لوجستيًا لعودة الخلايا النائمة لجماعة الإخوان ومن يدعمها أو يدور في فلكها أو يشاركها الرؤية إلى المشهد السياسي مرة أخرى عبر التسلل إلى البرلمان في الانتخابات القادمة ، وذلك ما لم تتنبه كل الجهات المعنية وتقوم بدورها على الوجه الأكمل ، وبخاصة في مراقبة حركة أموال هذه الجمعيات - على حد قولها