يعقد هشام زعزوع وزير السياحة ومنير فخري عبدالنور وزير التجارة والاستثمار والصناعة، مؤتمراً صحفيا غداً، للإعلان عن إنشاء صندوق مصر للاستثمار السياحي، لإعادة الهيكلة المالية للمشروعات السياحية دون فرض أعباء إضافية على الدولة. ومن جانبه أوضح إلهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن الصندوق يهدف إلى الإستثمار فى الشركات السياحية بغرض تنميتها من خلال توفير رأس المال اللازم للتوسع فى أنشطتها، ورفع كفاءتها وقدرتها الإنتاجية، وتطوير منتجاتها وخدماتها. وأشار إلهامي أن صندوق الاستثمار، يساهم فى امتصاص أزمات قطاع السياحة، بالإضافة إلى الوصول لأفضل مزيج تمويلى من رأس المال والقروض، مما يساهم فى رفع قدرة المؤسسة السياحية على السداد،والاستمرار ومواجهة التقلبات فى الصناعة، وتأثيرها بأى أزمات سياسية أو اقتصادية. وتابع أن تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح الرأسمالية والتى تتناسب ودرجة المخاطر التى قد تتعرض لها استثمارات الصندوق، يأتي ،وفقاً للقرار الاستثمارى الرشيد لمدير الاستثمار عن طريق توزيع المخاطر بتنويع الاستثمارات التى يستثمر الصندوق أمواله فيها. ونوه أن الصندوق يقتصر على الاستثمار المباشر متوسط وطويل الأجل في رؤوس أموال الشركات السياحية الخاصة، وذلك عن طريق زيادات رؤوس أموال الشركات أو شراء أسهم الشركات أو تأسيس الشركات التى تمارس نشاطها الأساسى فى جمهورية مصر العربية، سواء كانت أسهمها مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية. وأضاف الزيات، أن حجم الصندوق سيكون مليار دولار وعمره 10 سنوات من تاريخ التأسيس فى حين تبلغ مده الاستثمار 5 سنوات من تاريخ بدء النشاط،وهو تحالف شركة الاهلى لتنمية و الاستثمار و شركه القاهره للاستثمارات القابضه. وأكدأن ضوابط الاستثمار تتمثل فى أنه يجب الأ تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أسهم شركة واحدة عن 5% من حجم رأس المال الإجمالى للمحفظة الاستثمارية المستهدفة للصندوق، علما بأنه يمكن للصندوق الاستثمار فى مختلف القطاعات الفرعيه داخل القطاع السياحى، و يخصص ما لا يقل عن 2% ،وما لا يتجاوز 15% من حجم رأس المال الإجمالى للمحفظة الاستثمارية المستهدفة للصندوق للاستثمار فى شركات جديدة. جدير بالذكر أنه سيتم تأسيس هذا الصندوق من خلال وزارة السياحة " هيئة تنشيط السياحة " أو أى هيئة أخرى معينة فى حين يكون الراعى الرئيسى للصندوق هو اتحاد الغرف السياحية بالتعاون مع وزارة السياحة.
