أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن مشروع القانون الخاص باستحداث شريحة ضريبية جديدة بقيمة 5% إضافية علي الأفراد الذين يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنويًا تستهدف ثلاثة محاور أساسية أولها استحداث نمط جديد من المشاركة المجتمعية في انشاء المشروعات وتقديم الخدمات العامة التي يستفيد منها جميع طبقات المجتمع المصري خاصة محدودي الدخل والأقل دخلاً، موضحًا أن تلك الشريحة الجديدة كانت بالأساس مقترح من عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين. كان مجلس الوزراء، قد وافق خلال اجتماعه الأربعاء الماضي، على التعديل المقترح من وزارة المالية لقانون الضريبة على الدخل بخصوص فرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 5% على الدخول أكثر من مليون جنيه (سنوياً)، ومع السماح للممول باستخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات العامة وقال دميان، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن المحور الثاني المساهمة في تدبير المزيد من الموارد العامة لدعم برامج الإنفاق العام للموازنة العامة بما يسهم في تخفيض العجز الكلي لها باعتباره أحد مسببات ارتفاع الاسعار وزيادة معدلات التضخم المؤثرة بصورة أكبر علي أصحاب الدخل الثابت والفقراء. ويتراوح العجز الكلي في الموازنة الجديدة بين 340 و350 مليار جنيه، بنسبة 11 أو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن وزارة المالية، تسعى حاليًا لتخفيض نسبته لتبلغ 10% فقط، أي بتقليله بقيمة تتراوح بين 120 و130 مليار جنيه، ليقدر بمبلغ 220 و230 مليارًا. وأضاف الوزير أن المحور الثالث لمشروع القانون أنه يأتي ضمن رؤية أوسع لأهمية إصلاح المنظومة الضريبية بشكل عام من خلال توسيع نطاق المجتمع الضريبي عبر ضم شرائح جديدة للضريبة دون المساس بمحدودي الدخل. وتطبيق ضريبة ال 5 بالمائة على الدخل سوف تعيد على خزانة الدولة بمبالغ تتراوح بين 2 و3 مليار جنيه تساهم في سد عجز الموازنة، إلا أنها أثارت الجدل، ففي حين قال اتحاد الصناعات المصرية إنها غير عادلة وتوقيتها غير مناسب، أيدها الخبراء الاقتصاد وقالوا إنها تحقق العدالة. واكد دميان أن هذه المحاور الثلاث تعكسها فلسفة صياغة مشروع القانون حيث ستكون ضريبة إضافية مؤقتة تطبق فقط لمدة ثلاثة سنوات وهي 2014 و2015 و2016، على أن يبدأ سداد ضريبة العام الحالي في يناير المقبل مع تقديم الاقرارات الضريبية، كما أنها تراعى البعد الاجتماعى من خلال فرضها على الشريحة الاكثر دخلا من الممولين الذين يزيد دخلهم السنوى عن مليون جنيه. ولفت إلى أن عناصر تحديد وعاء الضريبة هي نفس عناصر الضريبة العامة علي الدخل والمحددة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، موضحًا أن أهم ما يميز الضريبة الجديدة أنها تمنح الممول الحق فى أن يطلب توجيه المبالغ المالية التي سيسددها وفاءً بقيمة الضريبة فى تمويل أحد المشروعات ذات النفع العام أو الطابع الإجتماعى فى مجال الصحة أو التعليم أو غير ذلك من المجالات ذات الطابع الاجتماعى. وأضاف أنه سيصدر قائمة تحدد تلك المشروعات بصورة تفصيلية بعد الاتفاق مع وزير التخطيط والتعاون الدولى بحيث أن الممول وهو يسدد الضريبة نقدًا يمكنه أن يطلب استخدام المبلغ المسدد فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من بين المشروعات التى ستضمها تلك القائمة، والتي ستشمل جميع المجالات التعليمية أو الصحية أو الزراعية أو غيرها من المجالات الخدمية والموزعة قطاعيًا على مختلف محافظات مصر. ومن المقرر استخدام تلك الضريبة، في تمويل مجالات التعليم والصحة والزراعة والاسكان والبنية التحتية الموزعة على مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية وسوف يتم تحديد هذه المشروعات بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولى.
