أكد رئيس مصلحة الضرائب أن الهدف الإستراتيجي للمصلحة خلال العام الحالي تحقيق حصيلة ضريبية تصل الي نحو200 مليار جنيه, ومن هنا كان لابد من العمل علي أكثر من محور لدعم الدولة لجهود الإدارة الضريبية لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي في موسم ضريبي نراه إستثنائيا في ظل ما مرت به البلاد من أحداث وتداعيات صاحبت ثورة يناير المجيدة من إنفلات أمني وتراجع معدلات الأداء للقطاعات الإقتصادية, وفي ظل الازمة المالية ونقص السيولة التي تعاني منها الدولة وتنعكس آثارها علي تنفيذ مشروعات الموازنة العامة للعام المالي2012/2011 قد يكون تكثيف الجهود لزيادة حصيلة الضرائب طوق النجاه للدولة لتدبير التمويل اللازم للمشروعات واستخدامات الموازنة العامة فضلا عن الاستجابة للمطالب الثورية العاجلة لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. ورحبت الجمعية المصرية لخبراء الضرائب بهذه الخطوة حيث يشير رئيسها المحاسب القانوني اشرف عبد الغني اننا نرحب بقرار الحكومة الصادر به المرسوم العسكري رقم11 لسنة2012 مؤخرا والتعليمات التنفيذية لرئيس مصلحة الضرائب رقم38 بشأن منح الممولين حافزا عن أي مبلغ يدفعونه من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليهم حتي لو صدر بها قرار تقسيط وهذا الرصيد يشمل ايضا مقابل التأخير والمبالغ الاضافية الأخري أذا ما بادر الممول بسداد هذا الرصيد المستحق أو جزء منه, ويتضمن هذا الحافز25% من اجمالي المبالغ التي يسددها الممول إعتبارا من الاحد الموافق29 ينايرالحالي وحتي31 مارس المقبل, وبنسبة خفض15% من المبالغ المستحقة علي الممول اذا تم السداد في الفترة من أول ابريل المقبل وحتي30 يونيه من عام2012 وبنسبة10% اذا تم السداد بعد هذا التاريخ وحتي31 ديسمبر المقبل, وبعد هذا التاريخ تنتهي مدة الاستفادة من حافز اداء المتأخرات الضريبية. كما تتضمن ان حق الممول في التمتع بهذه الحوافز يثبت من خلال تقديمه طلبا الي المامورية الضريبية المختصة والتي تقوم باصدار شهادة بقيمة الضريبة المسددة مما يستحق عليه من متأخرات ضريبية مخصوما منها مقدار الحافز. وحتي يتحقق الهدف الأسمي من وراء هذه الخطوة يشير اشرف عبرالغني ان هناك مقترحات اخري نراها علي درجة كبيرة من الأهمية وسهولة التطبيق يمكن ان تعظم العائد والحصيلة الضريبية بدون إضافة أعباء ضريبية جديدة علي الممولين في مقدمتها ضرورة إعادة تفعيل العمل بالمادة السادسة من قانون الضرائب الحالي رقم91 لسنة2005 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية المتعلقة بمبالغ الضريبة المتنازع عليها سواء أمام اللجان الداخلية بالمصلحة أو المحاكم والتي تنص علي تسوية المنازعات التي تقل فيها مبالغ الضريبة المتنازع بشأنها عن100 ألف جنيه مقابل سداد10% من تلك المبالغ والغرامات وانهاء المنازعات التي تزيد فيها المبالغ عن100 ألف وحتي500 الف جنيه مقابل سداد25% من تلك المبالغ والغرامات المستحقة عليها, وتسوية المنازعات التي تزيد فيها المبالغ المتنازع بشأنها عن500 الف جنيه مقابل سداد40% من هذه المبالغ والغرامات بشأنها. كما نقترح ايضا إعادة تفعيل نص المادة الرابعة من قانون ضرائب الدخل بشأن منح الممولين الذين لم يسبق لهم التسجيل لدي الضرائب او تقديم الاقرار الضريبي اعفاء ضريبي شامل من الاعفاء من ضرائب الدخل وكذا الضريبة علي المبيعات والغرامات او اي مبالغ اخري مرتبطة بها عن السنوات بشرط التزام هؤلاء الممولين بتقديم اقرارات ضرائب الدخل عن نشاطهم لمدة ثلاث سنوات تالية وفي حالة تجاوز مبيعاتهم حد التسجيل المقرر في قانون الضريبة علي المبيعات يلتزموا ايضا بالتسجيل لدي ضرائب المبيعات مما نري انه يفتح صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي ويسهم في حل ازمة تراكم المتأخرات الضريبية ويساعد في ضم النشاط الاقتصادي غير الرسمي تحت مظلة القانون ويضاعف الحصيلة الضريبية مستقبلا ويوفر الايرادات اللازمة لتنفيذ مشروعات والتزامات الدولة في موازنتها السنوية فضلا عن الاسهام في علاج ازمة عجز الموازنة و تفاقم حجم الفجوة المالية سنة بعد أخري.
