أكد هاني قدرى دميان، وزير المالية، أن مشروع القانون الخاص باستحداث شريحة ضريبية جديدة بقيمة 5% إضافية علي الأفراد الذين يزيد دخلهم على مليون جنيه سنويًّا تستهدف ثلاثة محاور أساسية؛ الأول استحداث نمط جديد من المشاركة المجتمعية في إنشاء المشروعات وتقديم الخدمات العامة التي يستفيد منها جميع طبقات المجتمع المصري، خاصة محدودي الدخل والأقل دخلاً،علمًا بأن هذه الشريحة الجديدة كانت بالأساس مقترحًا من عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين. قال الوزير، فى بيان صحفى أصدرته الوزارة أمس، إن المحور الثانى المساهمة في تدبير المزيد من الموارد العامة لدعم برامج الإنفاق العام للموازنة العامة بما يسهم في تخفيض العجز الكلي لها باعتباره أحد مسببات ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم المؤثرة بصورة أكبرعلى أصحاب الدخل الثابت والفقراء. أضاف الوزير أن المحور الثالث لمشروع القانون يأتي ضمن رؤية أوسع لأهمية إصلاح المنظومة الضريبية بشكل عام من خلال توسيع نطاق المجتمع الضريبي بضم شرائح جديدة للضريبة دون المساس بمحدودي الدخل. أكد الوزيرأن هذه المحاور الثلاثة تعكسها فلسفة صياغة مشروع القانون حيث ستكون ضريبة إضافية مؤقتة تطبق فقط لمدة ثلاث سنوات وهي 2014 و2015 و2016 على أن يبدأ سداد ضريبة العام الحالي في ينايرالمقبل مع تقديم الإقرارات الضريبية، كما أنها تراعى البعد الاجتماعى من خلال فرضها على الشريحة الأكثر دخلاً من الممولين الذين يزيد دخلهم السنوى على مليون جنيه. قال إن عناصر تحديد وعاء الضريبة هي نفس عناصر الضريبة العامة علي الدخل والمحددة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، لافتًا إلي أن أهم ما يميز الضريبة الجديدة أنها تمنح الممول الحق فى أن يطلب توجيه المبالغ المالية التي سيسددها فى تمويل أحد المشروعات ذات النفع العام أو الطابع الاجتماعى فى مجالي الصحة أو التعليم، أو غير ذلك من المجالات ذات الطابع الاجتماعى. أضاف أنه سيصدر قائمة تحدد تلك المشروعات بصورة تفصيلية بعد الاتفاق مع وزير التخطيط والتعاون الدولى، بحيث يمكن للممول وهو يسدد الضريبة نقدًا أن يطلب استخدام المبلغ المسدد فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من بين المشروعات التى ستضمها تلك القائمة، والتي ستشمل جميع المجالات التعليمية أو الصحية أو الزراعية أو غيرها من المجالات الخدمية والموزعة قطاعيًّا على مختلف محافظات مصر.
