نددت أكثر من مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي بتصريحات رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" بشأن اعتزامه تغيير البنية الحالية للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، بعدما خضع لعدد من التعديلات في نظام عمله وفرت له المزيد من الاستقلالية والحيادية عبر استفتاء أجرى عام 2010. وذكر موقع جيهان التركى أن لجنة الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، ومجلس أوروبا أشادوا بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، محذرين من العودة إلى ما قبل استفتاء 2010 الذي عزز القدرة الاستقلالية للمجلس من أجل التحكيم في القضايا الشائكة بشكل أكثر نزاهة وحيادية. ولفتت مصادر بالاتحاد الأوروبي إلى أنه من غير المعقول أن يخرج أردوغان ويعلن صراحة أن التعديلات التي أدخلت على طريقة عمل المجلس بعد استفتاء عام 2010 خاطئة ويجب إصلاحها، مؤكدة أن المجلس يزاول مهامه المنوطة بها على أرقى مستوى ولا حاجة للتدخل لتعديل نظام عمله. وكان مجلس أوروبا قد حذر حزب العدالة والتنمية من تغيير البنية الحالية للمجلس وذلك في مسودة التقرير السنوي الصادر بحق طلب تركيا العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي. يذكر أن أردوغان هاجم المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول حول قضية الفساد والرشوة وغسيل الأموال المتهم بها عدد من رجال الأعمال المقربين من الحكومة والمسئولين وأبناء الوزراء السابقين.