أنقرة سيد عبدالمجيد: في مواجهة جديدة بين حزب العدالة التركي الحاكم والمعارضة, تستعد الحكومة لإجراء تعديلات دستورية, وحسب ما قال متحدث باسمها فإن الهدف منها هو الحد من التوترات وحدوث أزمات بين مؤسسات الدولة المختلفة. في السياق نفسه أشار الرئيس عبدالله جول إلي ضرورة إجراء إصلاحات علي السلطة القضائية تنفيذا لمطالب الاتحاد الأوروبي. وأكدت المصادر الإعلامية عزم طيب رجب اردوغان تغيير بنية المجلس الأعلي القضائي بسحب العديد من صلاحياته ومنحها إلي وزارة العدل, وذكرت شبكة إن. تي. في الاخبارية أن القضاة وأحزاب المعارضة يعارضون بشدة هذا التعديل والذي يهدف من وجهة نظرهم إلي هيمنة الحكومة علي النظام القانوني الأمر الذي يفقد النظام القضائي بالبلاد حياده. من جهة أخري قال رئيس محكمة الاستئناف حسن كرجكر إن القضاة يطالبون بالاصلاح ولكن بطريقة تختلف تماما عما تريده الحكومة, مؤكدا تمسكهم بتعزيز قوة القضاء المستقل, وطلب مساعد رئيس المجلس الأعلي للقضاة والمدعين قادر اوزيك من رئيس الجمهورية ان يكون محايدا في تلك القضية. وكان المجلس الأعلي للقضاة والمدعيين قد أصدر قرارا يقضي بسحب صلاحيات المدعي العام الجمهوري لمدينة أرضروم شرق الأناضول وتعيين ثلاثة مدعين جدد, يأتي ذلك عقب تفتيش مكتب المدعي العام الجمهوري لمدينة ارزينجان شمال شرق البلاد والقبض عليه في سابقة لم تشهدها تركيا من قبل.
