"العدل هو الأمل".. شعار براق اختاره حزب "العدل" ليعبرعن أهدافه التى يسعى لها إلا أن هذا الأمل تحطم على صخرة الواقع الذى شهد إخفاق تجربة أول حزب مدني شبابي أتت معظم قواعده من الميدان تم تأسيسه بعد ثورة 25 يناير، حيث فقد الحزب فيما بعد قواعده وتجمد نشاطه وأصبح فى انتظار معجزة لاستمراره. خرج"العدل" كفكرة من الميدان حملها وكلاؤه المؤسسون د.مصطفى النجار، د. أحمد شكري، عبدالمنعم إمام، وسرعان ما تمكن الحزب من استقطاب قطاع عريض من الشباب من كافة الاتجاهات ليكون حزبا مدنيا وسطيا يحاول أن يتجنب الاستقطاب، وبسبب نشاط قواعده الشابة فى الشارع وبريق الثورة الذي كان يحمله لفت انتباه بعض رجال الأعمال ممن سعوا لتمويل نشاطه وبطبيعة الحال حاولوا الحفاظ على استثماراتهم فى الحزب من وجهة نظرهم ليحدث الصدام لاحقا وينسحب البعض منهم ويتأثر الحزب كغيره من الأحزاب الوليدة التي تحاول جاهدة الاعتماد على تمويلها ذاتيا من الأعضاء بقدر الإمكان. إلا أنه وبعد أشهر قليلة على تأسيس الحزب رسميا وفشله فى تحقيق إنجاز ملموس فى أول انتخابات برلمانية بعد الثورة، نجح فيها فى الفوز بمقعدين فقط لمصطفى النجار و د. عمرو الشوبكى تصاعدت الاستقالات الجماعية داخل الحزب احتجاجا علي الأوضاع الداخلية له وما اعتبره المستقيلون وقتها "ازدواج المعايير" فى تطبيق اللائحة و سوء الإدارة، واستحواذ بعض القيادات علي امكانياته لمصالحهم الشخصية مما أدي لتحوله ل"عزبة لرجال الأعمال الممولين ولخدمة قيادته"، وتعيين ذوي الثقة، وليس ذوي الخبرة في المناصب المؤثرة و تصفية الأعضاء الناشطين. بالإضافة إلى ما اعتبروه ابتعاد من الحزب عن أهداف الثورة و الميل للتفاهم مع النظام السابق ومهادنته واستضافة مرشحيه لعمل ندوات، مشيرين إلى "بدء الخلافات منذ توقيع مصطفي النجار، عضو مؤسس الحزب علي وثيقة المجلس العسكري، مروراً بإعلان الحزب دعم قائمة فلول حزب المصريين الأحرار في المرحلة الثانية، وتعيين عضو منتسب في اللجنة العليا لاسترضائه"، بحسب قولهم. وقد تزامن مع نزيف تلك الاستقالات بزوغ نجم حزب الدستور الذى أسسه د.محمد البرادعى واستطاع أن يجذب إليه قطاع عريض من الشباب الذين تركوا "العدل" على أمل أن يجدوا حلمهم فى "الدستور"، كما انضم عدد كبير من المستقيلين لحزب "مصر القوية" الذى أسسه د. عبدالمنعم أبوالفتوح لاحقا ليكون شباب "العدل" القادمين من ميادين الثورة هم القوى الضاربة التي تؤسس قواعد هذين الحزبين، فيما فضل البعض منهم التريث وعدم الدخول فى أى تجربة حزبية لم تتضح معالمها بعد، بينما اختار البعض البقاء داخل "العدل" على أمل حدوث اندماج قريب مع "الدستور". كانت فكرة الاندماج مطروحة داخل الحزب قبل ذلك منذ فبراير 2012 حيث بدأت المفاوضات تجمع بين "العدل" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" من أجل الاندماج في كيان حزبي واحد وكذلك الاتفاق علي توحيد المواقف المشتركه بين نواب الحزبين داخل مجلس الشعب إلا أنها لم تسفر عن شيء حتى الآن . وفى يونيو 2012 شهد "العدل" أول انتخابات داخلية له منذ تأسيسه والتى أحاط بها صراع بين فريقي أحمد شكرى، أحد الوكلاء المؤسسين والذى مثل وقتها التيار الإصلاحى وبين فريق عماد السيد أحمد الذى كان مدعوما من أحد الممولين وانتهت الانتخابات بفوز عماد بالتزكية بعد انسحاب شكرى فى اللحظات الأخيرة، وأعلن وقتها مصطفى النجار استقالته وانسحابه من الحزب لتفضيله الانضمام لتيار وسطى أوسع ، حسبما قال وقتها. وفى نوفمبر 2012 أعلن د. أحمد شكري، ثاني الوكلاء المؤسسين لحزب "العدل" انسحابه منه وتفضيله العمل مستقلا ليعلن فى مايو الماضى عن انضمامه إلي حزب "مصر القوية" الذي يرأسه د. عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسي السابق. ومنذ تأسيس الدستور شهد "العدل" صراعا داخليا مازال مستمرا بين الاتجاه للاندماج مع "المصرى الديمقراطى الاجتماعى" وبين الاندماج مع ا"الدستور" إلا أن أبرز العراقيل التي واجهت الاندماج مع "الدستور" هو عدم وجود آلية واضحة ومحددة للاندماج ضمن نصوص اللائحة الداخليه ل"الدستور"، مما يتطلب تعديلها، الأمر الذي سيستغرق وقتا ويتطلب عقد جمعية عمومية للتصويت علي ذلك وهو ما كان يصعب تحقيقه في ظل الخلافات الداخلية التى مازال يعانى منها "الدستور" وكذلك عدم تغيير قانون الأحزاب مما أفشل أى مسارات للاندماج وطرح تساؤلات حول مستقبل "العدل" الذى أصبح من الصعب أن يستمر وحيدا. وبحسب مصدر مطلع بالحزب فإن الخلافات المكتومة قد تصاعدت مؤخرا داخل "العدل" الذى فقد المئات من قواعده فى الطريق ويجد المتبقى منها أن إدارة الحزب بقيادة عماد سيد أحمد جمدت الحزب كلية واكتفت بكونه مجرد تابع لجبهة الإنقاذ معولة على مشروعات الاندماج التى فشلت، فازدادت حدة الضغوط والمطالبات لعماد بالتقدم باستقالته لكونه من وجهة نظرهم أفشل الحزب ولم يتقدم به خطوة للأمام مما دفعه لإعلان استقالته مؤخرا وقبلها الحزب على الفور. إلا أن عماد أكد ل"بوابة الأهرام" أن استقالته جاءت طواعية منه لإنشغاله ببعض أموره الخاصة والتى يتعذر معها التفرغ لإدارة الحزب، نافيا تعرضه لأي ضغوط أو مطالبات بالاستقالة. ومن جانبه أكد أحمد القناوي، عضو الهيئة العليا للحزب ل"بوابة الأهرام" أن الحزب دخل حالة من التجميد الفعلى منذ انتخاباته الأخيرة وأن مهنة رئيسه فى العمل الصحفى منعته من تأدية مهام عمله بالحزب بشكل ملائم فلم يقدم أى شيء للحزب منذ توليه رئاسته، مشيرًا إلى أن كلا الفريقين الذين تصارعا يوما على "العدل" أصبحا خارجه الآن وأن من تبقى داخل الحزب سيناضل من أجل إعادة تأسيسه من جديد. أضاف قائلا : "للأسف المجموعة التى سيطرت على الحزب لفترة كان خيارها الاندماج مع أحزاب الموجة الثانية من أحزاب الثورة ولم تضع بدائل فى حالة فشل هذا الاندماج – وهو ما حدث بالفعل – ونحن نرفض أن نكرر نفس التجارب الحزبية السيئة ونتحفظ على الاندماج مع "الدستور" ولدينا رؤية نعمل عليها لإعادة إحياء الحزب وتأسيسه تستند على العدالة الاجتماعية والوسطية الحقة وأن يكون حزب برامج وليس إيديولوجيات، لذا نطمح فى الحصول على فرصة عادلة للحزب وسنستفيد من تجارب الأحزاب الآخرى التى فشلت في مرحلة تأسيسها ". أشار إلى أن بعض المستقيلين من الحزب والذين سبق لهم الانضمام لأحزاب آخرى مثل "الدستور" و"مصر القوية" أعربوا عن رغبتهم فى العودة ل"العدل" وإعادة تأسيسه من جديد،على حد قوله، لافتا إلى أن الحزب سيحاول التغلب على صعوبات التمويل فى الفترة القادمة عبر التنسيق فى الفعاليات مع القوى السياسية الآخرى ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدا رفضه لأن يتحول لحزب لرجال الأعمال. ومن جهته اعتبر عبدالمنعم إمام، آخر الوكلاء المؤسسين المستمر بالحزب كمتحدثا رسميا له أن التأسيس الثانى ل "العدل" سيكون بمثابة قبلة الحياة له ليعود من جديد حزب شباب الثورة وأنه سيركز على المحليات وتكوين قواعد فى القرى والمراكز وليس فقط فى المحافظات، معربا عن توقعه بأن تكون الانطلاقة القادمة للحزب مختلفة ومؤثرة.
