أعلن د.أحمد شكرى، وكيل مؤسسي حزب العدل اليوم إنهاء ارتباطه رسميا بالحزب، لافتا إلى تفضيله العمل فى الفترة المقبلة مستقلا خارج أى تنظيم سياسي على الرغم من سعيه لاكتمال الاندماج بين حزبي العدل والدستور، لافتا إلى أن "العدل" سينتهى خلال الأسابيع المقبلة من إجراءاته القانونية لدمجه في حزب الدستور. وقال شكرى فى بيان له اليوم الخميس" اليوم أنهي ارتباطي بحزب العدل بعد أن سعيت لدمجه في حزب الدستور لأن هدفنا كلنا واحد، وهو ما خرجت له الجماهير يوم 25 يناير تنادي بالحرية و العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وسأسعي في الفترة القصيرة المقبلة خارج أي تنظيم إلي تقييم الفترة الماضية و التجربة الحزبية لحزب العدل و البناء عليها والانضمام إلي ما أراه يحقق رؤيتي لبناء هذا الوطن في المستقبل القريب إن شاء الله". تابع وكيل مؤسسي العدل السابق "وقد شرفت بتأسيس حزب العدل مع مجموعة من أنقي شباب مصر، شرفت بثقتهم، كوني أحد وكلاء المؤسسين، أنا وزملائي د. مصطفي النجار والأستاذ عبدالمنعم إمام، ومر عام ونصف علي هذه التجربة الحزبية الوليدة والتي تستحق كل التقدير والاحترام علي الرغم مما شابها من بعض الأخطاء إلا أن حداثة الممارسة السياسية للجميع و الظروف السياسية تشفع لها و تستحق هذه التجربة الاستفادة منها والبناء عليها في الموجة الثانية من الأحزاب، والتي شارك في بناءها كثير من شباب حزب العدل، كما ساهموا من قبل بشكل كبير في الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة الثوريين". يذكر أن د.أحمد شكرى هو ثانى الوكلاء المؤسسين لحزب "العدل" الذى يعلن انسحابه منه وتفضيله العمل مستقلا بعد انسحاب د. مصطفى النجار عقب أول انتخابات داخلية شهدها الحزب منذ تأسيسه فاز فيها عماد سيد أحمد برئاسة الحزب بالتزكية، بعد موجة من الاستقالات الجماعية شهدها الحزب قيل الانتخابات.
