تقدم المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، بمقترح بشأن معايير تشكيل لجنة ال50، معتبرًا أن تلك اللجنة هى الأمل الأخير للتوافق على دستور مصر. تساءل المركز: كيف يتم اختيار 50 مواطنًا ليمثلوا آراء 90 مليون مواطن في دستورهم الجديد، وما هي معايير الاختيار كي يكون هناك توافق من جانب كل الطوائف؟ وقال المركز: تم الاطلاع على كل المقترحات المقدمة من كافة الجهات والأحزاب والمؤسسات التى تقدمت بمعايير اختيار لجنة ال50، وهناك شيء وحيد مشترك فيما بينها، هو المصلحة الشخصية لمقدم الاقتراح. وأكد أنه إذا كان مقدما من الأحزاب، فنجد تغليبا لتمثيل الأحزاب، وإذا كان مقدما من شباب نجد تغليبا لتمثيل الشباب، وإذا كان مقدمًا من مؤسسات حقوقية نجد أنها تطالب بالنسبة الأكبر لتمثيلها، لافتا أن هذا ليس عدلا. وأكد المركز، ضرورة أن يكون هناك موقع إلكتروني لاستقبال كافة المقترحات الخاصة بتعديلات الدستور، توفر كل جهة أو مؤسسة موقعا خاصا بها، يكون بمثابة بوتقة لتجميع كافة الآراء والمقترحات لهذه الفئة أو المؤسسة كي تعكس طلباتها في الدستور الجديد. وأضاف: تقدم هذه الجهة أو المؤسسة بعد تصفية المقترحات وإعادة هيكلتها إلى ممثلها بلجنة الخمسين، إذا كان لها ممثل، أو إلى أحد أعضاء لجنة الخمسين كي يقدمها نيابة عنها. وحول تقسيم الشرائح المجتمعية، أشار المركز إلى أن هناك أحزابا، ومؤسسات مجتمع مدني وحقوقي، ونقابات عمالية، ونقابات مهنية، والأزهر، والكنيسة، والجيش، والشرطة، والمجالس القومية المتخصصة والمجلس القومي للمرأة، وشخصيات عامة. وأضاف أنه باعتبار أن كل هذه الشرائح على نفس القدر من التساوي في الحقوق والأهمية، ولها ذات حقوق التمثيل ضمن اللجنة، إلا أنه عمليا لن نستطيع إلا أن نعمل معيار النسبة العددية لكل فئة والتمثيل النسبي لها. وأوضح أن الغرض هنا هو وضع معيار مجرد يطبق على كل شرائح المجتمع، وليس معيارا مطاطيا يغلب عليه المصلحة الشخصية، أو المتاجرة بالشباب أو المرأة واعتبار أن شرط وجودهما هو جواز مرور المقترح المقدم وفقط.
