أعلن حزب مصر الحرية، عن تقدمه من خلال النائب الدكتور عمرو حمزاوى، وبالتنسيق مع عدد من القوى الوطنية بمشروع متكامل لمعايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، يكفل تمثيلا متوازنا لكل الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية والمنظمات الحقوقية والشخصيات الأكاديمية والمؤسسات الدينية وجميع الفئات بما فيها المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة. أشار الحزب، في بيان صحفي أصدره اليوم، إلى أن الأغلبية في البرلمان اختارت أن تتحكم بشكل كامل في اختيارات الجمعية التأسيسية وتجاهلت كل الاقتراحات المقدمة، ولم تتشاور مع أي من الأحزاب الممثلة في البرلمان والقوى السياسية الأخرى، بل وحتى الهيئات التي من المفترض تمثيلها في الجمعية، فجاءت معايير الاختيار لتحقق مبدأَ واحد هو مبدأ الانتماء الحزبي والتنظيمي أو الانتماء للمشروع الفكرى الأوسع للأغلبية، وغاب عن الجمعية معيار الكفاءة ومعيار التمثيل لعديد من شرائح وفئات المجتمع. طالب الحزب بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وفقا لمعايير واضحة تحقق مبدأى التمثيل العدل والكفاءة مع تخفيض نسبة تمثيل نواب المجلسين في الجمعية إلى الثلث، وإعطاء الفترة الزمنية الكافية للمشاورات بين القوى السياسية ومع الهيئات المختلفة لضمان تشكيل جمعية تأسيسية تحظى بأكبر قدر من التوافق، كما اقترح عدم التعجل في كتابة الدستور واستغلال المهلة التي اعطاها الإعلان الدستورى وهي ستة أشهر، لكتابة دستور دائم حديث لجمهورية مصر العربية يعكس بحق مكتسبات ثورة يناير ويشرك كل أفراد الشعب المصري في صياغته. كما طالب حزب مصر الحرية، الجميع بالتحلى بالمسئولية الوطنية وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة، حتى نستطيع جميعا عبور هذا المأزق والتقدم نحو بناء مستقبل جديد لهذا الشعب العظيم.