فيما يتعلق بتأسيس الدستور اصدر حزب مصر الحرية بيان يوضح بأيمان الحزب بأن عملية كتابة دستور جديد لمصر يجب ان تكون عملية توافقية يشارك فيها كافة طوائف الشعب. وكنا آملين في أن تكون الاغلبية البرلمانية التي افرزتها الانتخابات من الرشد الذي يسمح لها بإداراك أنها أغلبية وقتية، وأن مشاركة كل المصريين في كتابة دستورهم هو ضمانة أصيلة للاستقرار وصيانة أكيدة للوطن وحماية للعملية السياسية من تدخل المجلس العسكري فيها وقد تقدم الحزب من خلال النائب الدكتور عمرو حمزاوى وبالتنسيق مع عدد من القوى الوطنية مشروعا متكاملا لمعايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، كان يكفل تمثيلا متوازنا لكافة الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية والمنظمات الحقوقية والشخصيات الأكاديمية والمؤسسات الدينية وجميع الفئات بما فيها المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة ولكن أختارت الاغلبية في البرلمان أن تتحكم كاملة في اختيارات الجمعية التأسيسية وتجاهلت كل الاقتراحات المقدمة ، ولم تتشاور مع أيا من الاحزاب الممثلة في البرلمان والقوى السياسية الأخرى بل وحتى الهيئات التي من المفترض تمثيلها في الجمعية، فجاءت معايير الاختيار لتحقق مبدأَ واحدا هو مبدأ الانتماء الحزبي والتنظيمي أو الانتماء للمشروع الفكرى الأوسع للأغلبية، وغاب عن الجمعية معيار الكفاءة ومعيار التمثيل لعديد من شرائح وفئات المجتمع، وبناءا على ما تقدم يطالب حزب مصر الحرية بالآتي: 1. إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وفقا لمعايير واضحة تحقق مبدأى التمثيل العادل والكفاءة مع تخفيض نسبة تمثيل نواب المجلسين في الجمعية إلى الثلث. 2. إعطاء الفترة الزمنية الكافية للمشاورات بين القوى السياسية ومع الهيئات المختلفة لضمان تشكيل جمعية تأسيسية تحظى بأكبر قدر من التوافق. 3. عدم التعجل في كتابة الدستور واستغلال المهلة التي اعطاها الاعلان الدستورى وهي ستة أشهر لكتابة دستور دائم حديث لجمهورية مصر العربية يعكس بحق مكتسبات ثورة يناير و يشرك كافة افراد الشعب المصري في صياغته. إن حزب مصر الحرية في تلك اللحظة الدقيقة من مسار الثورة المصرية يطالب الجميع بالتحلى بالمسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة ، حتى نستطيع جميعا عبور هذا المأزق والتقدم نحو بناء مستقبل جديد لهذا الشعب العظيم حزب مصر الحرية ، تأسيس الدستور، عمرو حمزاوي، مسار الثورة