أرسل عدد من المنظمات الحقوقية مقترحاتها- لرئيسي مجلسي الشعب والشورى- حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وطالبوا فيها بضرورة تمثيل كل الطوائف والفئات المصرية فى اللجنة، على أن يكون ثلثها من النساء. وبعث مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الخميس مذكرة حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، طالب فيها أن يكون كل أعضاء اللجنة التأسيسية من غير أعضاء البرلمان، حتى لا يطعن على اللجنة بعدم المشروعية؛ حال حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون البرلمان وبالتالى حل البرلمان. ولفت المقترح إلى ضرورة أن يكون التصويت على تشكيل الجمعية بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلسين، ومراعاة التوافق المجتمعي، ومراعاة تمثيل كافة طوائف المجتمع الدينية والعقائدية والمذهبية والعرقية، ومن ثم تمثيل الشباب، والمفكرين و الأدباء المنتمين لكافة التيارات الفكرية والسياسية. وأشار المقترح إلى ضرورة مراعاة تمثيل المرأة داخل الجمعية التأسيسية بنسبة لا تقل عن الثلث، بالإضافة إلى ضرورة تمثيل النقابات المهنية والعمالية، والمدافعين عن حقوق الإنسان وأهالي النوبة وشبة جزيرة سيناء والمصريين في الخارج. كما طالب المقترح أن يتم تمثيل الفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون الدستوري من غير المنتمين لأي حزب سياسي، وكذا اختيار القضاة الذين شاركوا في الكفاح من أجل استقلال القضاء لعضوية هذه اللجنة. ومن جهتها، تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمقترح طالبت خلاله أن تضم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد كافة الفئات والهيئات والأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية وتمثيل الفئات المهمشة في المجتمع المصري مثل المرأة والأقباط وأهالي النوبة وبدو سيناء والمعاقين وغيرهم داخل لجنة إعداد الدستور بما يضمن مراعاة هذه الفئات عند وضع الدستور، وضمان التمثيل الجغرافي بين كافة المناطق والمحافظات المصرية، بحيث لا يتم إهمال منطقة جغرافية معينة على حساب منطقة أخرى، وتمثيل كافة القوي السياسية والاجتماعية في لجنة إعداد الدستور من خلال تمثيل يقوم على أساس المساواة في التمثيل وليس على أساس التمثيل النسبي بين هذه القوي. وأكدت المنظمة على ضرورة أن يصاحب قرار تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد النص على مجموعة من الضمانات الأساسية لعمل هذه اللجنة تحقيقاً لاستقلالية والحيادية، وهي أن تكون الجمعية التأسيسية مستقلة، وأن يكون لها موازنتها الخاصة، وتستقل الجمعية بوضع قواعد وإجراءات عملها، وتكون جلساتها ومناقشاتها وجلسات استماعها علنية حتى يراقب الشعب ما يدور في الجمعية ويقف أولاً بأول على مناقشاتها، وأن يكون اتخاذ القرارات داخل اللجنة بأغلبية الثلثين في كل المسائل المقترحة لضمان موافقة أغلبية الجمعية.
