كشف الدكتور محمد محيى الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، أن الإخوان المسلمين والسلفيين يدرسون "مبادرة الفرصة الأخيرة" التي أطلقها يوم 24 يوليو، و تقوم المبادرة علي إجراءات و التزامات متبادلة ومتزامنة تضمن عودة الأمور إلي ما يجب أن تكون عليه بأسرع ما يكون وتحقن الدماء وتمنع الإقصاء، و توفر جهد الجيش ليتفرغ لتطهير سيناء من البؤر الإرهابية و الإجرامية. وأوضح محي الدين فى بيان صحفى له اليوم أن بنود المبادرة تقوم على تسع محاور وهى : أولا: تلتزم أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية وغيرها بأن الدكتور محمد مرسي هو رئيس سابق للجمهورية ويلتزم الرئيس المؤقت في نفس الوقت بإصدار إعلان دستوري يمنع ملاحقة الدكتور محمد مرسي قضائيًا عن أي تهم موجهة له و لأفراد أسرته عن أفعال تمت قبل صدور هذا الإعلان الدستوري، و يعامل كرئيس سابق للدولة ويعاد إليه جوازه الدبلوماسي بهذه الصفة، و يغادر مصر فورًا إلي دولة عربية أو أوروبية علي سبيل الاستضافة لحين هدوء الوضع السياسي. ثانيًا: تلتزم الدولة بأن حزب الحرية والعدالة هو حزب شرعي يعمل في إطار الدستور والقانون ولا يجوز إقصاؤه من المشهد السياسي، وفي ذات الوقت تقوم هيئة قضايا الدولة نيابة عن الدولة برفع دعوي أمام القضاء تطلب حل جمعية "الاخوان المسلمين" لمخلفاتها العديدة لقانون الجمعيات الأهلية. ثالثا: تلتزم الدولة بعدم ملاحقة المعتصمين في ميدان رابعة العدوية وتضمن سلامتهم وتأمين خروجهم من موقع الإعتصام وفي نفس الوقت تلتزم الدولة بتقديم كل من حرض أو ساعد علي أعمال العنف إلي محاكمات عادلة و علنية و الإفراج الفوري عن كل المعتقلين الذين لم توجه لهم تهم، أو المتهمين الذين لم تثبت للنيابة العامة أدلة اتهامهم و خاصة من القياديين. رابعًا: يصدر الرئيس المؤقت ميثاقا للشرف الإعلامي يراعي معايير المهنية و المصداقية والديمقراطية والحرية الإعلامية توقع عليه جميع القنوات العاملة الآن تابعة للدولة وخاصة، وفي ذات الوقت تعود فورا للعمل أي قناة تم غلقها بعد 3 يوليو فور توقيعها علي هذا الميثاق. خامسًا: تلتزم الدولة بما أقرته خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة بتعديل دستور 2012 والتأكيد أنه لا نية لوضع دستور جديد. سادسًا: تتعهد الدولة بأنه لا عودة لعصر ما قبل 25 يناير 2011 وأنه لا ملاحقة لأعضاء وأنصار أحزاب وفصائل تيار الإسلام السياسي أو أي تيار سياسي آخر. سابعا: يمتنع عن الترشح لإنتخابات الرئاسة القادمة كل من الرئيس السابق د/ محمد مرسي، والرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، والقائد العام الفريق أول عبد الفتاح السياسي. ثامنا: توقع كافة القوي الوطنية والرئيس المؤقت والقيادة العامة للقوات المسلحة علي وثيقة يؤكد موقعوها التزامهم الكامل بما ستسفر عنه نتائج الإنتخابات الرئاسية و البرلمانية القادمة، والتزامهم بأن ثورة تصحيح 30 يونيو و ما نتج عنها من خارطة طريق لهي التصحيح النهائي لمسار ثورة 25 يناير 2011 وأن ما سيأتي لاحقا لها بالطرق الديمقراطية والدستورية و القانونية لا يمكن تعديله أو تغييره إلا بذات الطرق الديمقراطية والدستورية والقانونية فقط. تاسعًا: إعلان نتيجة إنتخابات رئاسة الجمهورية و نهاية المرحلة الإنتقالية الثانية في 25 يناير 2014 وأقترح محي الدين أن يقوم علي تطبيق بنود المبادرة لجنة مصغرة من شخصيات وأحزاب توافقية يمكنها التواصل مع الجميع و من ثم لا ينبغي أن يكون فيها أي من الداعمين أو الرافضين الراديكاليين للرئيس السابق. كذلك اقترح محي الدين أن تضم اللجنة الدكتور يونس مخيون أو المهندس جلال المرة عن حزب النور، والدكتور عمرو حمزاوي ، و الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، والمستشار القانوني لفضيلة شيخ الأزهر والمستشار القانوني لقداسة بابا الإسكندرية، إضافة إلي محي الدين نفسه عن غد الثورة.
