أطلق الدكتور محمد محي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة، مبادرة أسماها"مبادرة الفرصة الأخيرة" ، تقوم علي إجراءات و إلتزامات متبادلة و متزامنة تضمن عودة الأمور إلي ما يجب أن تكون عليه بأسرع ما يكون و تحقن الدماء و تمنع الإقصاء ، و توفر جهد الجيش ليتفرغ لتطهير سيناء من البؤر الإرهابية و الإجرامية. وذكر محي الدين بنود المبادرة علي النحو التالي:- أولا: أن تلتزم أحزاب الحرية و العدالة و الوسط و البناء و التنمية و غيرها بأن الدكتور محمد مرسي هو رئيس سابق للجمهورية و يلتزم الرئيس المؤقت في نفس الوقت بإصدار إعلان دستوري يمنع ملاحقة الدكتور محمد مرسي قضائيا عن أي تهم موجهة له و لأفراد أسرته عن أفعال تمت قبل صدور هذا الإعلان الدستوري، و يعامل كرئيس سابق للدولة و يعاد إليه جوازه الدبلوماسي بهذه الصفة، و يغادر مصر فورا إلي دولة عربية أو أوروبية علي سبيل الإستضافة لحين هدوء الوضع السياسي. ثانيًا: يجب أن تلتزم الدولة بأن حزب الحرية و العدالة هو حزب شرعي يعمل في إطار الدستور و القانون و لا يجوز إقصاؤه من المشهد السياسي ، و في ذات الوقت تقوم هيئة قضايا الدولة نيابة عن الدولة برفع دعوي أمام القضاء تطلب حل جمعية "الاخوان المسلمين" لمخلفاتها العديدة لقانون الجمعيات الأهلية. ثالثا: تلتزم الدولة بعدم ملاحقة المعتصمين في ميدان رابعة العدوية و تضمن سلامتهم و تأمين خروجهم من موقع الإعتصام و في نفس الوقت تلتزم الدولة بتقديم كل من حرض أو ساعد علي أعمال العنف إلي محاكمات عادلة و علنية و الإفراج الفوري عن كل المعتقلين الذين لم توجه لهم تهم ، أو المتهمين الذين لم تثبت للنيابة العامة أدلة اتهامهم و خاصة من القياديين. رابعا: يصدر الرئيس المؤقت ميثاقا للشرف الإعلامي يراعي معايير المهنية و المصداقية و الديمقراطية والحرية الإعلامية توقع عليه جميع القنوات العاملة الآن تابعة للدولة و خاصة ، و في ذات الوقت تعود فورا للعمل أي قناة تم غلقها بعد 3 يوليو فور توقيعها علي هذا الميثاق. خامسا: تلتزم الدولة بما أقرته خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة بتعديل دستور 2012 و التأكيد أنه لا نية لوضع دستور جديد. سادسا: تتعهد الدولة بأنه لا عودة لعصر ما قبل 25 يناير 2011 و أنه لا ملاحقة لأعضاء و أنصار أحزاب و فصائل تيار الإسلام السياسي أو أي تيار سياسي آخر. سابعا: يمتنع عن الترشح لإنتخابات الرئاسة القادمة كل من الرئيس السابق الدكتورمحمد مرسي ، و الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور ، و القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي. ثامنا: توقع كافة القوي الوطنية و الرئيس المؤقت و القيادة العامة للقوات المسلحة علي وثيقة يؤكد موقعوها التزامهم الكامل بما ستسفر عنه نتائج الإنتخابات الرئاسية و البرلمانية القادمة ، و التزامهم بأن ثورة تصحيح 30 يونيو و ما نتج عنها من خارطة طريق لهي التصحيح النهائي لمسار ثورة 25 يناير 2011 و أن ما سيأتي لاحقا لها بالطرق الديمقراطية و الدستورية و القانونية لا يمكن تعديله أو تغييره إلا بذات الطرق الديمقراطية و الدستورية و القانونية فقط. تاسعا: إعلان نتيجة إنتخابات رئاسة الجمهورية و نهاية المرحلة الإنتقالية الثانية في 25 يناير 2014 و قال محي الدين أنه سيقوم علي تطبيق بنود المبادرة و التحقق من التطبيق المتزامن لها لجنة مصغرة من شخصيات و أحزاب توافقية يمكنها التواصل مع الجميع و من ثم لا ينبغي أن يكون فيها أي من الداعمين أو الرافضين الراديكاليين للرئيس السابق وفقا لما ذكرت وكالة "اونا". و اقترح محي الدين أن تضم اللجنة الدكتور يونس مخيون أو المهندس جلال المرة عن حزب النور ، و الدكتور عمرو حمزاوي ، و الدكتور معتز بالله عبد الفتاح ، و المستشار القانوني لفضيلة شيخ الأزهر و المستشار القانوني لقداسة بابا الإسكندرية، إضافة إلي محي الدين نفسه عن غد الثورة. و طالب محي الدين وسائل الإعلام المشاهد و المسموع و المقروء أن تعطي المباردة حقها عسي أن تكون سببا في تحقيق ما يتمناه المصريون من خير لبلادهم و إستقرار لها.
