أطلق الدكتور محمد محيي الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، مبادرة سماها "مبادرة الفرصة الأخيرة" ، تقوم علي اجراءات و التزامات متبادلة ومتزامنة تضمن عودة الأمور إلي ما يجب أن تكون عليه بأسرع ما يكون وتحقن الدماء وتمنع الإقصاء ، وتوفر جهد الجيش ليتفرغ لتطهير سيناء من البؤر الإرهابية والإجرامية. وذكر محي الدين، في تصريحات خاصة ل"الوادي"، بنود المبادرة علي النحو التالي: أولا: تلتزم أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية وغيرها، بأن الدكتور محمد مرسي هو رئيس سابق للجمهورية ويلتزم الرئيس المؤقت في نفس الوقت بإصدار إعلان دستوري يمنع ملاحقة الدكتور محمد مرسي قضائيا عن أي تهم موجهة له والأفراد أسرته عن أفعال تمت قبل صدور هذا الإعلان الدستوري، و يعامل كرئيس سابق للدولة و يعاد إليه جوازه الدبلوماسي بهذه الصفة، و يغادر مصر فورا إلي دولة عربية أو أوروبية علي سبيل الإستضافة لحين هدوء الوضع السياسي. ثانيا: تلتزم الدولة بأن حزب الحرية و العدالة هو حزب شرعي يعمل في إطار الدستور و القانون و لا يجوز إقصاؤه من المشهد السياسي ، و في ذات الوقت تقوم هيئة قضايا الدولة نيابة عن الدولة برفع دعوي أمام القضاء تطلب حل جمعية "الاخوان" لمخلفاتها العديدة لقانون الجمعيات الأهلية. ثالثا: تلتزم الدولة بعدم ملاحقة المعتصمين في ميدان رابعة العدوية و تضمن سلامتهم و تأمين خروجهم من موقع الإعتصام و في نفس الوقت تلتزم الدولة بتقديم كل من حرض أو ساعد علي أعمال العنف إلي محاكمات عادلة وعلنية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين الذين لم توجه لهم تهم ، أو المتهمين الذين لم تثبت للنيابة العامة أدلة اتهامهم و خاصة من القياديين. رابعا: يصدر الرئيس المؤقت ميثاقا للشرف الإعلامي يراعي معايير المهنية و المصداقية و الديمقراطية والحرية الإعلامية توقع عليه جميع القنوات العاملة الآن تابعة للدولة وخاصة ، وفي ذات الوقت تعود فورا للعمل أي قناة تم غلقها بعد 3 يوليو فور توقيعها علي هذا الميثاق. خامسا: تلتزم الدولة بما أقرته خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة بتعديل دستور 2012 و التأكيد أنه لا نية لوضع دستور جديد. سادسا: تتعهد الدولة بأنه لا عودة لعصر ما قبل 25 يناير 2011 و أنه لا ملاحقة لأعضاء و أنصار أحزاب و فصائل تيار الإسلام السياسي أو أي تيار سياسي آخر. سابعا: يمتنع عن الترشح لإنتخابات الرئاسة القادمة كل من الرئيس السابق محمد مرسي ، و الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور ، و القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي. ثامنا: توقع كافة القوي الوطنية و الرئيس المؤقت و القيادة العامة للقوات المسلحة علي وثيقة يؤكد موقعوها التزامهم الكامل بما ستسفر عنه نتائج الإنتخابات الرئاسية و البرلمانية القادمة ، و التزامهم بأن ثورة تصحيح 30 يونيو و ما نتج عنها من خارطة طريق لهي التصحيح النهائي لمسار ثورة 25 يناير 2011 و أن ما سيأتي لاحقا لها بالطرق الديمقراطية و الدستورية و القانونية لا يمكن تعديله أو تغييره إلا بذات الطرق الديمقراطية و الدستورية و القانونية فقط. تاسعا: إعلان نتيجة إنتخابات رئاسة الجمهورية و نهاية المرحلة الإنتقالية الثانية في 25 يناير 2014. وفي نهاية مبادرته قال نائب رئيس حزب غد الثورة، أنه سيقوم علي تطبيق بنود المبادرة و التحقق من التطبيق المتزامن لها لجنة مصغرة من شخصيات و أحزاب توافقية يمكنها التواصل مع الجميع و من ثم لا ينبغي أن يكون فيها أي من الداعمين أو الرافضين الراديكاليين للرئيس السابق. واقترح محي الدين، أن تضم اللجنة الدكتور يونس مخيون أو المهندس جلال المرة عن حزب النور ، و الدكتور عمرو حمزاوي ، و الدكتور معتز بالله عبد الفتاح ، و المستشار القانوني لفضيلة شيخ الأزهر و المستشار القانوني لقداسة بابا الإسكندرية، إضافة إليه شخصياً عن حزب غد الثورة. وطالب محي الدين، وسائل الإعلام المشاهد و المسموع و المقروء أن تعطي المباردة حقها عسي أن تكون سببا في تحقيق ما يتمناه المصريون من خير لبلادهم و استقرار لها، كما طالب كل الأطراف بقراءتها جيدا و التعاطي معها بنية صافية لله ثم لهذا الوطن.
