أطلق الدكتور محمد محي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة مبادرة سماها "مبادرة الفرصة الأخيرة"، تقوم علي إجراءات والتزامات متبادلة ومتزامنة تضمن عودة الأمور إلي ما يجب أن تكون عليه بأسرع ما يكون وتحقن الدماء وتمنع الإقصاء، وتوفر جهد الجيش ليتفرغ لتطهير سيناء من البؤر الإرهابية و الإجرامية. وذكر محي الدين بنود المبادرة علي النحو التالي: أولا: تلتزم أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية وغيرها بأن الدكتور محمد مرسي هو رئيس سابق للجمهورية ويلتزم الرئيس المؤقت في نفس الوقت بإصدار إعلان دستوري يمنع ملاحقة الدكتور محمد مرسي قضائيًا عن أي تهم موجهة له ولأفراد أسرته عن أفعال تمت قبل صدور هذا الإعلان الدستوري، ويعامل كرئيس سابق للدولة ويعاد إليه جوازه الدبلوماسي بهذه الصفة، ويغادر مصر فورًا إلي دولة عربية أو أوروبية علي سبيل الإستضافة لحين هدوء الوضع السياسي. ثانيا: تلتزم الدولة بأن حزب الحرية و العدالة هو حزب شرعي يعمل في إطار الدستور والقانون و لا يجوز إقصاؤه من المشهد السياسي، وفي ذات الوقت تقوم هيئة قضايا الدولة نيابة عن الدولة برفع دعوي أمام القضاء تطلب حل جمعية "الاخوان المسلمين" لمخلفاتها العديدة لقانون الجمعيات الأهلية. ثالثا: تلتزم الدولة بعدم ملاحقة المعتصمين في ميدان رابعة العدوية وتضمن سلامتهم وتأمين خروجهم من موقع الاعتصام وفي نفس الوقت تلتزم الدولة بتقديم كل من حرض أوساعد علي أعمال العنف إلي محاكمات عادلة وعلنية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين الذين لم توجه لهم تهم، أو المتهمين الذين لم تثبت للنيابة العامة أدلة اتهامهم و خاصة من القياديين. رابعا: يصدر الرئيس المؤقت ميثاقًا للشرف الإعلامي يراعي معايير المهنية والمصداقية والديمقراطية والحرية الإعلامية توقع عليه جميع القنوات العاملة الآن تابعة للدولة وخاصة، وفي ذات الوقت تعود فورا للعمل أي قناة تم غلقها بعد 3 يوليو فور توقيعها علي هذا الميثاق. خامسا: تلتزم الدولة بما أقرته خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة بتعديل دستور 2012 والتأكيد أنه لا نية لوضع دستور جديد. سادسا: تتعهد الدولة بأنه لا عودة لعصر ما قبل 25 يناير 2011 وأنه لا ملاحقة لأعضاء وأنصار أحزاب وفصائل تيار الإسلام السياسي أو أي تيار سياسي آخر. سابعا: يمتنع عن الترشح لإنتخابات الرئاسة القادمة كل من الرئيس السابق د/ محمد مرسي، والرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، والقائد العام الفريق أول عبدالفتاح السياسي. ثامنا: توقع كافة القوي الوطنية والرئيس المؤقت والقيادة العامة للقوات المسلحة علي وثيقة يؤكد موقعوها التزامهم الكامل بما ستسفر عنه نتائج الإنتخابات الرئاسية و البرلمانية القادمة، والتزامهم بأن ثورة تصحيح 30 يونيو وما نتج عنها من خارطة طريق لهي التصحيح النهائي لمسار ثورة 25 يناير2011 وأن ما سيأتي لاحقا لها بالطرق الديمقراطية والدستورية والقانونية لا يمكن تعديله أو تغييره إلا بذات الطرق الديمقراطية والدستورية و القانونية فقط. تاسعا: إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية و نهاية المرحلة الإنتقالية الثانية في 25 يناير 2014 وقال محي الدين إنه سيقوم علي تطبيق بنود المبادرة والتحقق من التطبيق المتزامن لها لجنة مصغرة من شخصيات وأحزاب توافقية يمكنها التواصل مع الجميع ومن ثم لا ينبغي أن يكون فيها أي من الداعمين أو الرافضين الراديكاليين للرئيس السابق.
