شهدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري ميول الأعضاء نحو إخضاع هيئة الرقابة الإدارية لتبعية مجلس الشوري بدلا من رئاسة الوزراء، كما كان معمولا في القانون القديم أو رئيس الجمهورية كما كان مقترحا في القانون الجديد قيد المناقشة. جاء الاتجاه نحو نقل تبعية الرقابة الإدارية لمجلس الشوري علي اعتبار أنه لا يجوز أن يخضع جهاز يراقب السلطة التنفيذية إلي رأس السلطة التنفيذية حتي لو كانت تبعية شرفية، وهو محل مناقشات بين الأعضاء خلال جلسة اليوم وأمس من لجنة الدفاع والأمن القومي، الإشكالية بين التبعية والاستقلالية حلها المستشار علاء قطب نائب رئيس مجلس الدولة، والذي قال: إن مناقشات الدستور حول الأجهزة الرقابية وتحديدا الرقابة الإدارية ضمنت إستقلاليتها، مشيرا أن كلمة الاستقلالية تعني الاستقلالية المالية والفنية، مؤكدا أنه دار ببينه وبين الدكتور عاطف البنا في جلسات الجمعية التأسيسية مناقشات طويلة حولها. وأضاف قطب أن هناك سيناريوهين للأجهزة الرقابية، الأول هو أن تكون تابعة لرئيس الجمهورية والثاني أن تكون تابعة للبرلمان، مدللا بالجهاز المركزي للمحاسبات الذي يتبع البرلمان ويمارس عمله من دون قيود. حديث المستشار قطب استقبله النواب بترحاب خاصة فيما يتعلق بتبعية الرقابة الإدارية للشوري، بخاصة أن الشوري لن يؤثر علي الرقابة في أي عمل من أعمالها. وقال ناجي الشهابي: إن الضمانة الوحيدة للهيئة أن تبتعد عن رئيس الجمهورية ولا تكون تابعة له.