قررت محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" برئاسة المستشار مصطفى عيسى، وقف محاكمة 25 متهمًا في قضية خلية الزيتون، وإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فى إجراءات الطعن بالتزوير فى قرارات اعتقال المتهمين، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية. وقال دفاع المتهمين إنهم قدموا شهادة بإجراءات الطعن على التزوير فى قرارات اعتقال للمتهمين وطلب بإيقاف الدعوى لحين الفصل فى الطعن المقدم، كما طلب بتغيير صفة المحكمة من محكمة استثنائية إلى محكمة الجنايات وفقًا للمادة 75 من للدستور الجديد التى تحظر المحاكم الاستثنائية، وبإخلاء سبيل المتهمين وفقاً لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. كانت النيابة أحالت المتهمين للجنايات بعد أن وجهت إليهم عدة تهم تتعلق بتشكيل وتأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 مسيحيين والشروع في قتل 2 آخرين، داخل محل ذهب بحي الزيتون في القضية المعروفة إعلامياً بقضية خلية الزيتون.