قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مصطفى عيسي وقف محاكمة 25 متهما في قضية خلية الزيتون واحالة الدعوى للنيابة العامة لإتخاذ شئونها فى إجراءات الطعن بالتزوير مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية. شهدت الجلسة حضور عدد من المتهمين المخلى سبيلهم فيما لم يتم إحضار المتهمين المحبوسين عدا المتهم السابع " ياسر عبد القادر " وتم فرض كوردون أمنى داخل وخارج القاعة. وقال أشرف عبد الغنى دفاع المتهم الثانى لرئيس المحكمة بلهجة حادة " أنت حُظرت بنص الدستور لإنك محكمة إستثنائية ولا مجال لكم لنظر الدعوى " مؤكداً ان المتهمين طلبوا عدم إحضارهم لانهم تسلل اليهم ان المحكمة كونت عقيدة فى القضية قبل ان تستمع الى دفاعهم وانها عطلت نص المادة 143 من القانون فيما رفض رئيس المحكمة إثبات الطعن على عدم دستورية المحكمة الإستثنائية فى محضر الجلسة وقال عبد الغنى " محضر الجلسة ملك للدفاع ". وقال دفاع المتهمين أنهم قدموا شهادة بإجراءات الطعن على التزوير فى قرارات اعتقال للمتهمين وطلب بإيقاف الدعوى لحين الفصل فى الطعن المقدم كما طلب بتغيير صفة المحكمة من محكمة استثنائية الى محكمة الجنايات وفقا للمادة 75 من للدستور الجديد التى تحظر المحاكم الاستثنائية وبإخلاء سبيل المتهمين وفقاً لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية أسوة بإخلاء سبيل فتحى سرور وزكريا عزمى وصفوت الشريف وصرخ المتهم ياسر عبد القادر من داخل القفص " حسنى مبارك هيطلع .. حسنى هيطلع". كانت النيابة أحالت المتهمين للجنايات بعد أن وجهت إليهم عدة تهم تتعلق بتشكيل وتأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 مسيحيين والشروع في قتل 2 آخرين، داخل محل ذهب بحي الزيتون في القضية المعروفة إعلامياً بقضية خلية الزيتون.
