علقت محكمة استئناف الإسماعيلية بدوائرها المختلفة بمحافظات إقليم القناة وسيناء عملها، اليوم السبت، لأول مرة تطبيقًا لقرار جمعيتها العمومية الأخير، بسبب رفض مستشاريها المطلق للإعلان الدستوري، الصادر من رئيس الجمهورية. كانت الجمعية العمومية غير العادية لمحكمة استئناف الإسماعيلية، برئاسة المستشار نبيل صليب عوض الله، بعد اكتمال نصابها القانوني أمس الأول الخميس، ووفقا للمادتين 32و33 من السلطة القضائية قررت رفض الإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية وتعليق عملها، نظرًا لاقتناعهم أن ماحدث يعد تهديدًا لاستقلال السلطة القضائية علي نحو غير مسبوق بالمخالفة للمواثيق والأعراف الدستورية. كما اتفقوا على انتداب مجموعة من بينهم لنظر في الجلسات، بما لا يضر بمصالح المتقاضين داخل محكمة استئناف الإسماعيلية، حيث ناشدت الجمعية العمومية في اجتماعها مجلس القضاء الأعلى عدم السماح للنائب العام المعين بحضور جلساته. وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة قبل ما يسمي بتيار القضاة من أجل مصر وبكل من أدلي في جميع وسائل الإعلام برأي لما تضمنته أحاديثهم لإهانة وسب لرجال القضاء، بالمخالفة للأعراف والقيم القضائية، ومناشدة رئيس الجمهورية بالعدول عن ما يسمي بالإعلان الدستوري تدعيما للشرعية الدستورية وسيادة القانون.